بزرگنمایی:

فاطمه قدم 

در دهه‌های اخیر، جرائم و مفاسد اقتصادی نظیر ارتشا به‌دلیل منافع مالی کلانی که به همراه دارند، در سطح جهان رشد چشم‌گیری داشته‌اند. این جرائم، با استفاده از روش‌ها و شیوه‌های گوناگون از جمله جرائم سازمان‌یافته فراملی، قاچاق مواد مخدر، تسلیحات و سایر فعالیت‌های غیرقانونی، منافع مالی فراوانی را نصیب مرتکبان می‌کنند.
در همین راستا، قانون‌گذاران ایرانی ناگزیر شدند در سال‌های اخیر، مفهومی رسمی و قانونی از فساد ارائه دهند. مطابق بند (الف) ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام، "فساد" به‌عنوان هرگونه فعل یا تسرک فعلی که به‌صورت فردی، جمعی یا سازمانی، از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی، عمداً و با هدف کسب هر نوع منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری انجام شود و قوانین و مقررات کشوری را نقض کند و منجر به وارد آمدن ضرر و زیان به اموال، منافع، منابع، سلامت و امنیت عمومی یا جمعی از مردم گردد، تعریف شده است.
اگرچه این تعریف با تعریف کنوانسیون مریدا (UNCAC) تفاوت‌هایی دارد، اما به‌صورت جامع‌تری مصادیق فساد را روشن می‌سازد. از این منظر، ارتشا یکی از مهم‌ترین مصادیق فساد مالی و اقتصادی محسوب می‌شود که به‌واسطه اثرات مستقیم آن بر سلامت نظام اقتصادی، در زمره جرائم و مفاسد اقتصادی قرار می‌گیرد.
ارتشا؛ جرمی مخرب با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
جرائم مربوط به رشوه و ارتشا از مهم‌ترین جرائم اقتصادی محسوب می‌شوند که آسیب‌های گسترده‌ای را به ساختارهای اقتصادی، رقابت سالم، امنیت عمومی و اعتماد عمومی به نهادهای دولتی وارد می‌کنند. ارتشا به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین جرائم اداری، نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه پایه‌های مشروعیت نظام اداری را نیز متزلزل می‌سازد.

ضرورت شناسایی ریشه‌ها و اصلاح ساختارهای قانونی
برای مقابله مؤثر با این پدیده، همانند درمان یک بیماری، لازم است ریشه‌ها و عوامل زمینه‌ساز آن شناسایی و به‌درستی مدیریت شوند. یکی از عوامل اصلی در بروز ارتشا، ضعف و ناکارآمدی در نظام تقنینی کشور است. فقدان شفافیت قانونی، پیچیدگی و تورم مقررات، ناهماهنگی قوانین با نیازهای روز جامعه، نبود نظام مؤثر برای ثبت و اعلام دارایی‌ها، و ضعف در حاکمیت قانون در حوزه اقتصادی، همگی از جمله نقایصی هستند که بستر ارتشا را فراهم می‌کنند.
بر همین اساس، اصلاح و بازنگری در نظام تقنینی به‌عنوان یک ضرورت بنیادین باید در دستور کار قرار گیرد تا زمینه‌های بروز و گسترش این پدیده نامطلوب، به‌ویژه در ساختار اداری کشور، از بین برود.