بزرگنمایی:

دولت جمهوری اسلامی ایران دارای هجده وزارتخانه است که طی ماه جاری استیضاح دو وزیر رأی آورده است و نمایندگان مردم رأی اعتماد خود را از وزیران پس گرفته‌اند. اکنون سخن از استیضاح وزیر نیرو، وزیر آموزش‌وپرورش، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نفت، کشور و علوم است. اگر آنچه‌که علی‌اصغر یوسف‌زاده نماینده مردم ساری در مجلس اظهار داشته است درست باشد، هیئت دولت با چالشی جدی روبرو خواهد بود. به‌خوبی به خاطر داریم که در سال 1391 دولت دهم نیز با شرایط مشابهی روبرو شد. تعداد وزاری مستعفی و برکنار شده به هشت رسیده بود. اصل 136 قانون اساسی تصریح دارد: رئیس‌جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و درصورتی‌که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت‌وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت‌وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. شورای نگهبان سال 62 در پاسخ به استفساریه‌ای از سوی دولت وقت در خصوص اصل 136 قانون اساسی اعلام کرده بود: 1-  ذیل اصل 136 قانون اساسی که مقرر نموده است (...و درصورتی‌که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت‌وزیران تغییر نماید دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیئت‌وزیران دفعتاً واحده صورت پذیرفته باشد بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود مشمول اصل فوق‌الذکر است و دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. 2-  درصورتی‌که تعداد اعضای هیئت‌وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضا، وضع حاضر هیئت‌وزیران است. یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیئت‌وزیران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته‌اند تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس لازم است.» «این نامه به امضای حسین مهرپور قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان رسیده است.» از یک‌سو پرسش از رئیس‌جمهور در مجلس مطرح گردید و سخنان رئیس‌جمهور نمایندگان را قانع نکرد که این وجه تمایز اتفاقات ماه اخیر با وقایع سال 91 است. از سوی دیگر روند صعودی نرخ دلار مجدداً آغاز شد و حتی از حد بالاترین نرخ قبل نیز فراتر رفت. این روند گمانه استیضاح وزرای بیشتر را تقویت می‌کند. به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید باید راه‌حلی ضربتی و عاجل برای اصلاح برنامه‌های خود در دو سال باقیمانده بیندیشد و این راه‌حل در صدر برنامه‌های دولت باید قرار داشته باشد. نمایندگان مردم چشم به تغییرات در کشور همسایه دارند که موفق شده است سقوط ارزش پول ملی خود را متوقف کند لیکن آن راه‌کارها ضرورتاً برای ایران ممکن است مناسب نباشد. به نظر می‌رسد اصل تغییرات باید از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز گردد که اخیراً سکان هدایت آن به دست عبدالناصر همتی سپرده شده است. وی که ابتدا برای سفارت ایران در چین انتخاب شده بود و حتی یک ماهی بود که پست خود را تحویل گرفته بود به ناگاه به ایران برگشت و راهبری قلب سیاست‌های پولی و مالی ایران را بر عهده گرفت. دو بار تجربه ریاست وی بر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بحران‌ها نشان داده بود که وی مردی برای تمام فصول است. پرسش این است که وی در سمت جدید خود چگونه این بحران را مدیریت خواهد کرد.