بزرگنمایی:

فاطمه قدم
توازن قدرت و قانون؛ تحلیلی بر ابطال مسئولیت تضامنی مدیران در دیوان عدالت اداری.

 در مسیر اجرای عدالت، گاهی تفسیرهای موسع (بسیار گسترده) از قانون، امنیت حقوقی فعالان اقتصادی را به خطر می‌اندازد. دستورالعمل شماره 200/1403/511 که در تاریخ 1403/10/17 صادر شده بود، با رویکردی سخت گیرانه، عملیات اجرایی برای وصول بدهی شرکت را به صورت مطلق و بدون تفکیک مسؤولیت، متوجه مدیران می‌کرد.

🔹تحلیل ماجرا:
سازمان مالیاتی در این مقرره، مسیر وصول بدهی را از شخص حقوقی به سمت مدیران فعلی و سابق هموار کرده بود. در بندهای 3 و 5 این دستورالعمل، فرض بر این بود که اقداماتی نظیر امضای ترازنامه یا ثبت اطلاعات در سامانه‌های بورسی، اماره (نشانه) اطلاع قطعی مدیر از بدهی مالیاتی است و راه هرگونه دفاع و تخلص (رهایی از مسؤولیت) را بر او می‌بست.

🔹رأی دیوان عدالت اداری و حاکمیت قانون:
دیوان با استناد به قاعده لاضرر (ضرورت جلوگیری از ورود آسیب ناحق به دارایی افراد)، اطلاق این دستورالعمل را ابطال کرد. ابطال اطلاق به این معناست که دیوان، تسری دادن حکم مسؤولیت به تمامی مدیران، بدون در نظر گرفتن نقش و تقصیر آنها را فاقد وجاهت قانونی دانست.

🔹دستاورد این رای برای مدیران:

1⃣ صیانت از حقوق مدیران فاقد تقصیر. مدیرانی که حق امضای تعهدآور نداشته‌اند یا به واسطه ماهیت وظایف اداری، از جزییات بدهی‌های قطعی بی اطلاع بوده اند، دیگر به صرف اقدامات شکلی و فنی، مسؤول تضامنی پرداخت بدهی‌ها شناخته نمی‌شوند.

2⃣ احیای حق دفاع در هیأت ماده 216. این هیئت که مرجع تظلم خواهی در برابر عملیات اجرایی و توقیف اموال است، اکنون مکلف به رسیدگی به ادله مدیران است. به این ترتیب، مدیران می‌توانند با اثبات عدم قصور، از تسری بدهی‌های شرکت به دارایی‌های شخصی خود جلوگیری کنند.

3⃣ تفکیک وظایف اداری از تعهدات مالی. دیوان با این رأی پذیرفت که انجام وظایف سازمانی در بستر سامانه‌ها، لزوماً به معنای پذیرش مسؤولیت حقوقی برای پرداخت دیون شرکت نیست.

✅سخن نهایی : 

این رأی، توازنی هوشمندانه میان اقتدار دولت در وصول مالیات و حمایت از امنیت شغلی مدیران ایجاد کرد. اندیشه قانون مداری ایجاب می کند که مسؤولیت اشخاص، متناسب با اختیارات و میزان تقصیر آنها سنجیده شود. این رویکرد، گامی بلند به سوی عدالت قضایی و ثبات در فضای کسب و کار است.