بزرگنمایی:
*وقتی بیماری علاوه بر درد جسم، بار سنگین اقتصاد را نیز بر دوش مردم میگذارد.
علی خلیلیپور دارستانی
بیماری، برای هر انسانی تجربهای دشوار و دردناک است؛ اما هنگامی که بیمار، علاوه بر تحمل رنج بیماری، ناچار شود دغدغه تأمین هزینه درمان را نیز به دوش بکشد، بیماری دیگر فقط یک مسأله پزشکی نیست؛ بلکه به یک بحران اجتماعی تبدیل میشود.
امروز در بسیاری از خانوادهها، نام بیماری با نگرانیهای اقتصادی گره خورده است. خانوادهای که با سرطان، بیماریهای خاص، نارساییهای مزمن یا بیماریهای طولانی مدت روبهرو میشود، تنها با یک مشکل درمانی مواجه نیست؛ بلکه گاه با پرسشهای سختی درباره توان ادامه مسیر درمان، تأمین دارو و حفظ تعادل اقتصادی زندگی خود روبهرو است.
تلختر آن که این وضعیت در جامعهای رخ میدهد که برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی، بر اساس قانون، حقی عمومی برای شهروندان شناخته شده است.
پرسش اساسی این است:
اگر سلامت و درمان حق مردم است، چرا هنوز بخشی از شهروندان برای استفاده از این حق، با مانع بزرگ هزینه روبهرو هستند؟
این پرسش، تنها پرسش بیماران نیست؛ پرسش عدالت اجتماعی است.
فاصله میان قانون و واقعیت
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین اجتماعی و خدمات درمانی را از حقوق اساسی مردم دانسته است.
اصل 29 قانون اساسی تصریح میکند:
«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.»
مفهوم این اصل روشن است؛ سلامت و درمان، لطف یا امتیازی اعطایی نیست که افراد تنها در صورت توان مالی از آن برخوردار شوند. سلامت، حقی عمومی است و حکومت موظف است زمینه تحقق آن را فراهم کند.
اصل 43 قانون اساسی نیز تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله بهداشت و درمان را از اهداف نظام اقتصادی کشور قرار داده است.
بنابراین، سخن گفتن از حق درمان، مطالبهای خارج از چارچوب قانون نیست؛ بلکه مطالبه اجرای قانون است.
مسأله اصلی امروز، کمبود قانون نیست؛ مسأله، فاصله میان قانون و زندگی واقعی مردم است.
قانون زمانی معنا پیدا میکند که شهروند بتواند اثر آن را در سختترین لحظات زندگی خود ببیند. برای بیماری که به دلیل هزینههای سنگین، داروی خود را تهیه نمیکند یا درمانش را نیمه کاره رها میکند، قانون زمانی واقعی است که در بیمارستان، داروخانه و مراکز درمانی حضور داشته باشد.
بیمه شدگان؛ صاحبان حق، نه دریافتکنندگان کمک
یکی از خطاهای رایج در نگاه به تامین اجتماعی، این است که خدمات بیمهای را نوعی کمک یا حمایت تلقی کنیم.
در حالی که بیمه شدگان، صاحبان حق هستند.
کارگران، کارمندان و کارفرمایان سالها حق بیمه پرداخت کردهاند تا در روزهای سخت زندگی، از حمایت برخوردار شوند.
کارگری که هر ماه بخشی از درآمد خود را برای بیمه پرداخت کرده است، در هنگام بیماری درخواست لطف ندارد؛ او اجرای تعهدی را مطالبه میکند که سالها برای آن هزینه کرده است.
بازنشستهای که پس از دهها سال کار و تلاش، امروز برای تهیه دارو یا تأمین هزینه درمان خود با مشکل مواجه میشود، دریافتکننده کمک نیست؛ او صاحب حقی است که در طول زندگی کاری خود برای آن مشارکت کرده است.
از همین رو، هرگونه ضعف در ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان، تنها یک مشکل اداری یا مدیریتی نیست؛ بلکه به اعتماد عمومی به نظام تأمین اجتماعی آسیب میزند.
تأمین اجتماعی و ضرورت پاسخگویی
سازمان تأمین اجتماعی، یک نهاد متعلق به امروز و فردای میلیونها بیمه شده است. منابع این سازمان حاصل مشارکت نسلهای مختلف کارگران، کارمندان و کارفرمایان است و مدیریت آن باید بر پایه شفافیت، پاسخگویی و حفظ حقوق بیمه شدگان باشد.
یکی از چالشهای مهم این سازمان در سالهای گذشته، موضوع بدهیهای انباشته دولت به تأمین اجتماعی بوده است. این بدهیها، توان مالی سازمان را تحتتأثیر قرار داده و به یکی از عوامل مؤثر در دشواریهای موجود تبدیل شده است.
اما یک پرسش اساسی وجود دارد:
آیا بیمار باید هزینه مشکلات مالی میان دستگاهها را بپردازد؟
پاسخ روشن است: خیر.
بیمار نمیتواند منتظر حل اختلافات مالی بماند.
بیمار مبتلا به سرطان نمیتواند زمان را متوقف کند تا منابع تأمین شود.
بیمار نیازمند دارو نمیتواند درمان خود را به آیندهای نامعلوم واگذار کند.
در حوزه سلامت، زمان گاه به اندازه خود درمان اهمیت دارد.
وقتی فقر، مانع درمان میشود
یکی از نگران کنندهترین پیامدهای وضعیت موجود، افزایش فشار هزینههای درمان بر خانوادههاست.
هزینههای کمرشکن سلامت، فقط یک اصطلاح اقتصادی نیست؛ پشت این واژه، زندگی انسانهایی قرار دارد که ممکن است برای تأمین هزینه درمان، دارایی خود را بفروشند، وام بگیرند یا بخشی از مسیر درمان را کنار بگذارند.
این وضعیت برای بیماران صعب العلاج، دشوارتر است.
بیماری که با سرطان، بیماریهای خاص یا بیماریهای مزمن سخت مبارزه میکند، بیش از هر چیز به آرامش و حمایت نیاز دارد؛ اما هنگامی که نگرانی هزینه درمان به دغدغه اصلی او تبدیل شود، بخشی از توان روحی و جسمی او نیز صرف مبارزه با مشکلات اقتصادی میشود.
جامعهای که در آن بیمار میان خرید دارو و تأمین نیازهای ابتدایی زندگی گرفتار شود، با یک بحران عدالت اجتماعی روبهرو است.
سلامت نباید به کالایی تبدیل شود که کیفیت و دسترسی به آن، تابع میزان درآمد افراد باشد.
چه کسی باید پاسخگو باشد؟
در برابر این وضعیت، نمیتوان مسؤولیت را میان دستگاههای مختلف تقسیم کرد و در نهایت هیچ کس پاسخگو نباشد.
دولت، بر اساس قانون اساسی، وظیفه دارد زمینه برخورداری مردم از خدمات بهداشتی و درمانی را فراهم کند.
وزارت بهداشت، مسؤول سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر نظام سلامت است.
سازمان تأمین اجتماعی باید نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده به بیمهشدگان پاسخگو باشد.
مجلس نیز وظیفه دارد بر اجرای قوانین و تحقق حقوق مردم نظارت کند.
اما مردم نتیجه عملکرد مجموعه حاکمیت را میبینند، نه تقسیم وظایف میان دستگاهها را.
برای بیماری که توان خرید دارو ندارد، مهم نیست کدام نهاد خود را مسؤول مستقیم میداند؛ مهم این است که درمان او نباید قربانی ضعف هماهنگی، مشکلات مدیریتی یا اختلافات مالی شود.
*یاد آوری نکات زیر خالی از لطف نیست که:
درمان، امتیاز نیست.
درمان، کالای لوکس نیست.
درمان، حقی انسانی و اجتماعی است.
جامعهای که مدعی عدالت است، نمیتواند نسبت به رنج کسانی که به دلیل فقر از درمان مناسب محروم میشوند، بیتفاوت بماند.
قانون زمانی ارزشمند است که در زندگی مردم جاری شود.
اصل 29 قانون اساسی زمانی معنا پیدا میکند که کارگر، بازنشسته و بیمار کم درآمد، اثر آن را در بیمارستان و داروخانه احساس کند.
تأمین اجتماعی زمانی معنا دارد که در سختترین روزهای زندگی، پناه مردم باشد.
و حکمرانی زمانی موفق است که هیچ انسانی احساس نکند فقر، او را از حق سلامت محروم کرده است.
امروز باید دوباره پرسید:
اگر درمان حق مردم است، چرا هنوز برخی شهروندان برای استفاده از این حق، باید توان پرداخت هزینه آن را داشته باشند؟
پاسخ به این پرسش، پاسخ به یک مقاله یا یک رسانه نیست؛ پاسخ به وجدان جامعه است.
زیرا ارزش هر نظام اجتماعی، نه فقط در قوانینی که مینویسد، بلکه در میزان پایبندی آن به کرامت انسان سنجیده میشود.