بزرگنمایی:

حزب اراده ملت ایران باور دارد که علاوه بر حق آزادی بیان که هر اندیشه مردسالار و جمهوری‌خواهی باید بر آن صحه بگذارد، امروزه حق دسترسی آزاد به اطلاعات و شبکه‌های ارتباطی در دنیا یکی از ارکان توسعه فردی و اجتماعی محسوب می‌گردد. هرگونه ایجاد اختلال در این دسترسی آزاد و کم‌هزینه، مصداقی روشن از زیر پا گذاشتن حقوق عمومی میلیون‌ها شهروند جامعه است که خواهان برخورداری از چنین حقی هستند. تمامی برنامه‌های ضدفساد، بهبود کیفی و عدالت‌خواهانه دولت‌ها، تنها در سایه برخی ابزارها از جمله رسانه‌های آزاد و امکانِ نظارت و مشارکت مردمی، ممکن و میسر می‌گردد. حزب اراده ملت ایران هرگونه مقاومت در برابر چنین ابزاری را مصداقی از همراهی و معاونت با فرایندها و ساختارهای غیرشفاف، فساد آفرین، ناکارآمد و غیر پاسخگو می‌داند یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت، آن را اغماضی غیر مدبرانه بر پلشتیها و آلودگی‌های مدیریتی و ساختاری و بی‌توجهی به نیازهای عمومی جامعه محسوب می‌کند. مهار و کنترل فضایی که سودمندی‌هایی چون تسهیل روابط اجتماعی و کسب‌وکارهای خرد و خانگی، انتقال دانش و مهارت، کم هزینه‌کردن کنش‌های آموزشی، افشای ضعف‌های حکمرانی، کم‌هزینه کردن فرایندها و فعالیت‌های پژوهشی و مطالعاتی، همبستگی و تقریب فرهنگی و همدلی قومیتی را در بر دارد، نه خردورزانه است و نه حقوق بشری. چنین تصمیماتی تنها به سود گروه‌ها و جریانات و چهره‌هایی است که در مسیر خلاف منافع ملی می‌تازند و از اخبار رشد و توسعه در جهان آزرده‌خاطر می‌شوند و در برابر جریان جهشی توسعه و عاملیت‌های مردمی، حرفی برای گفتن و چیزی برای عرضه ندارند. افکاری که بدون توجه به مناسبات اقتصادی حاکم بر اقشار کم‌برخوردار، سودای خاموش‌کردن حرکت‌های مدنی و مردمی را دارند. ایشان باید بدانند که با این رویه، نارضایتی و پرسشگری و مطالبه‌گری جامعه را وارد مرحله‌ای می‌کنند که نه‌تنها به‌شدت پرهزینه خواهد بود که شاید حتی آینده و فرجامی نامعلوم و غیرقابل‌پیش‌بینی داشته باشد. 
تجارب گذشته در زمینه ممنوعیت و کنترل رسانه‌ای و سمعی بصری نیز به ما می‌آموزد که چنین طرح‌هایی با چه سرانجام و دستاوردی روبرو خواهد شد؛ لذا حزب اراده ملت ایران هرگونه طرح و مصوبه‌ای مبنی بر محدودیت یا ایجاد اختلال در کیفیت و سرعت دسترسی آزاد به اطلاعات جهانی و همچنین سخت‌تر کردن مسیر و حذف امکان فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه برای اقشار کم‌برخوردارتر را محکوم نموده و رسالت خود می‌داند که به هر شکل مقدور و ممکنی در برابر چنین تصمیماتی ایستادگی کند