بزرگنمایی:

نوشته: زهرا کرد

با گذری در تاریخ جهان و حضور اولین دوچرخه و استفاده مردان از آن، به تابو بودن این امر برای زنان در اروپای درگیر آداب‌ورسوم قرن 19 پی می‌بریم. فضایی که زنان در آن به سبب پوشش چندلایه و آداب اجتماعی خاص امکان حضور انفرادی و آزادانه در جامعه را نداشته و عمدتاً محصور در چند ده متر پارچه، چین و پف در معیت یک همراه با کالسکه آن‌هم در صورت لزوم در بخش خاصی از جامعه حضور به عمل می‌رساندند. فرهنگ عمومی اروپای اواخر 1800 و اوایل 1900 نشستن زنان روی زین دوچرخه را نمی‌پسندید و معتقد بود با این حرکت زنان در ارگاسم دائمی به سر می‌برند! حتی کار به‌جایی رسید که برای نشستن زنان روی اسب، زین‌های یک‌طرفه‌ای ساخته شد تا ضمن حفظ پوشش مرسوم، گروهی خاص از زنان امکان اسب‌سواری آن‌هم به‌صورت نمایشی و مقطعی را داشته باشند.

به‌تدریج و پس از شروع و فراگیری جنبش زنان در اواخر قرن 19 و ابتدای قرن 20 پای دوچرخه نیز به زندگی عمومی زنان باز شد، آن‌هم با یک شیوه هنجارشکنانِ در تغییر نوع پوشش! به‌گونه‌ای که زنان کم‌کم از دامن‌های بلند و ژپون دار برای استفاده از این وسیله کم‌هزینه، آزاد و ساده به دامن‌های کوتاه و سپس به شلوار رسیدند. سپری کردن این مسیر تاریخی چند ده سال زمان برد اما نهایتاً به‌جایی رسید که زنان از طبقات مختلف امکان استفاده از این وسیله راحت، ارزان و سریع را برای حضوری پایاپای مردان در جامعه یافتند و به این شیوه یکی از اشکال عدالت اجتماعی که همان آزادی حمل‌ونقل بود را تحقق بخشیدند؛ اما دو اتفاق تاریخی از دوچرخه ابزاری برای کنشگری و اعتراض ساخت؛ نخست در سال 1933 و پس از قدرت گرفتن هیتلر، به دنبال ارتباط اتحادیه‌های دوچرخه‌سواری با احزاب سیاسی مخالف حکومت، هیتلر دستور ضبط دوچرخه‌ها را از اقصی نقاط کشور صادر کرد و دیگری حضور صدها دوچرخه‌سوار در اعتراضات میدان تیان من چین در 1989 بود که منجر به زیر کردن دوچرخه‌ها توسط تانک‌های حکومتی شد و این حضور تاریخی دوچرخه‌سواری گروهی در مسیر کنشگری سبب شد که همواره حکومت‌های توتالیتر دوچرخه‌سواری را به‌عنوان چوبی لای چرخ اهداف خود ببینند. از مصادیق معاصر کنشگری با دوچرخه می‌توان به دوچرخه‌سواری گروهی پانصد نفر از راهبه های بودائی در ارتفاعات هند، نپال و تبت با شعارهای فمینیسمی نظیر «دختران ما را نفروشید» اشاره کرد که باهدف آگاهی بخشی پیرامون قاچاق زنان در سال‌های اخیر صورت گرفت.

در ایران هرساله با شروع فصل گرما و استفاده بیش‌ازپیش دوچرخه توسط عامه مردم شاهد بروز برخوردهای سلیقه‌ای با دوچرخه‌سواری زنان هستیم. علی‌رغم اینکه نص قانونی مبنی بر محدودیت و یا ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان در ایران وجود ندارد و طبق قانون «فعل یا امری جرم تلقی می‌شود که قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد» راجع به دوچرخه‌سواری چنین گزاره‌ای وجود ندارد. امامان جمعه دو شهر اصفهان و مشهد که اتفاقاً هر دو دارای تعداد قابل‌توجهی دوچرخه‌سوار هستند و مشهد دارای بیشترین کیلومتر مسیر دوچرخه شهری است بر طبل مخالفت با این شیوه حمل‌ونقل برای زنان همواره می‌کوبند و به این شیوه یکی از بدوی‌ترین حقوق شهروندی زنان را که استفاده از دوچرخه است نقض می‌کنند. در نبود وحدت رویه در مواجهه با مسائل اجتماعی، ائمه جمعه برخی شهرها با نگاهی تلطیف شده معتقد هستند زنان زیر سقف و دور از انظار عمومی امکان رکاب زدن دارند چراکه با این امر سبب تحریک مردان جوان می‌شوند و این رویکرد نیز به شیوه‌ای دیگر حضور زنان را در بستر جامعه محدود و منوط به دیوارکشی در فضای شهری می‌کند و از فضاهای عمومی برای زنان حقی قائل نیست. این در حالی است که بی‌تحرکی، استرس، سبک زندگی ناسالم، ترافیک، کاهش تعاملات اجتماعی و فردگرایی همگی در بروز بیماری‌های مختلف جسمی و روحی مؤثر است و پر بیراه نیست که بتوانیم با دوچرخه بخشی از این ناهنجاری‌های اجتماعی را اندکی کاهش بدهیم و به الگوی سابق زیست در ایران که همان گره خوردن چرخ زندگی با چرخ دوچرخه‌های قدیمی 28 فونیکس بود بازگردیم البته با اهدافی نو و متناسب با نیاز امروز.