بزرگنمایی:

نوشته: کاظم طیبی فرد

“حق”و “تکلیف” دو روی یک سکه‌اند. دو جلوه از یک واقعیت. واقعیتی با نام نظام اجتماعی، حتی قبل از آن، واقعیت ساحت‌های مختلف روحی و روانی انسان.
چه اصالت را به اجتماع بدهیم و جامعه را اصل بدانیم، و چه فرد را مبنای اجتماع، چه اجتماع را واقعیتی اعتباری، متشکل از مجموعه مشخصی از افراد بدانیم، گریزی از تلازم میان “حق” و “تکلیف” نیست.
در حالیکه همچنان مساله‌ی “جبر و اختیار”، چون بسیار مسائل فکری دیگر، سرانجامی نیافته، و همچنان میان اینکه چه مقدار مجبور و چه مقدار مختاریم، در جهل به سر می‌بریم، اما در ساحت اجتماع و برای ادامه حیات اجتماعی چاره‌ای جز تحدید این موضوع نداریم.
نمی‌توانیم میان جبر یا اختیار موهوم و مورد تمنای بشریت معلق بمانیم. میزان مشخصی از آزادی را برای سامان دادن به اجتماعمان نیاز داریم. این میزان، هر چه قدر هست و هر چه قدر در بضاعت ما می‌گنجد، سرنوشت ساز و تعیین کننده است چون هر دو سوی موازنه‌ی اجتماعی، یعنی موازنه‌ی میان حق و تکلیف وابسته و همبسته به تشخیص همین مقدار از آزادی است.
همانگونه که حق بدون تکلیف، اجحاف و بی‌عدالتی‌ست، تکلیف بدون حق نیز نارواست. نمی‌توان بشر را مکلّف به تکلیفی دانست که ادای آن منجر به ایجاد حقی برایش نگردد. واضح است که هر آنکه مکلف به تکلیفی است، ذی حق در حقوقی است.
عدالت اجتماعی در همین موازنه و حفظ آن پنهان است. هر گاه تعادل معقولی میان حق و تکلیف آحاد ملت برقرار شود، عدالت اجتماعی تحقق یافته. بنابراین، تحقق عدالت، منوط به تحقق تعادل و موازنه میان حق و تکلیف است.
همچنانکه تکلیف مالایطاق، نامعقول و مردود است، تکلیف از روی جبر و به دور از آزادی و اختیار نیز نپذیرفتی‌ست. نمی‌توان تکلیفی را موکول کرد و حتی حق مترتب بر آن را ایفا نمود در حالیکه فرد مکلّف نه در انتخاب تکلیف و نه در کسب حق مربوط به آن آزاد نبوده باشد.
همانگونه که در قبول یک تکلیف، آزادی و اختیار شرط است، در خواستن حق نیز هم اینچنین است. ای بسا حقوقی که برای اشخاصی مطلوب نباشند و طبیعتاً تکلیف مربوط به آن را بر خود نپذیرند. چگونه می‌توان جوانی را مکلف به تحریر سرمشق‌های الفبا نمود و در مقابل حق دریافت نمره قبولی به وی عطا کرد؟ نه چنان تکلیفی و نه چنین حقی برای فرد پذیرفتنی نیست.

آزادی در تکلیف، منوط و مشروط به اختیار و آزادی در حق است.
هر چه در مسلک‌های لیبرالیستی بر مؤلفه “آزادی” تأکید شده، در نحله‌های سوسیال، بسا بیشتر از رقبای لیبرال، به “عدالت” توجه شده. چه در شکل‌های افراطی کمونیستی، دستوری، از بالا و آمرانه، وچه در شکل‌های متعادل‌تر، در قالب کمکهای حکومتی به اقشار فرو دست. در این میان، اما، سوسیال‌های دموکراسی خواه مؤلفه “آزادی” را از نظر دور نداشته‌اند و در قالب تاکتیک سیاسیِ دموکراسی، آزادی را در کنار “عدالت” نشانده‌اند.
بحث در باب تعیین حدود و ثغور آزادی و میزان تأثیر و دخالت آن در میزان تحقق عدالت، و در باب ملازمه آزادی و عدالت و نمایاندن مصداق‌های هر کدام، بسیار است اما آنچه پر پیداست این است که نه عدالت و نه حتی آزادی نمی‌توانند با معنویت، اعم از معنویت دینی و الهی، در تزاحم و تضاد باشند.
بر این مدعا ادله بسیار می‌توان اقامه نمود، چه در قالب بیّنه‌ها و ادله‌ی درون دینی و نقلی، و چه در قالب قرائن و ادله‌ی عقلی.
آنکه خود را ملتزم به معنویت - اعم از دینی و الهی- می‌داند، به منبع و مبدایی باور دارد که میزان حقش می‌داند. او حاضر است از آزادی خود به نفع همان مبدأ چشم بپوشد و بندگی مبدأ مورد ایمان خود را با افتخار به گردن گیرد اما انقیاد دیگران در کسوت بندگی خود و مبدأ مورد اعتقاد خود را هرگز نخواهد پذیرفت. ویژگی مؤمن منقاد به بندگی حق، عدم تحکم و در عین حال سلوک مدام است. وی مادامی که خود را منقاد بندگی حق می‌داند، نسبت به انکشاف حقیقت گشوده خاطر است و هرگز خویش را محاط به تمام حقیقت نمی‌پندارد.
بنده‌ی مدعی نیل به تمام حقیقت، نقشی جز تفرعن و طغیان برای خود برنگزیده، که، خشوع در مقابل عظمت و ابهت حقیقت، لازمه بندگی اوست. چنانچه مدعی کسب حقیقت تام و تمام باشد، دچار تضاد و پارتدوکسی شده که او را از بندگی و انقیاد حق وا داشته است. چنین مدعی‌ای جز طاغی و یاغی نیست.
علاوه بر این، خصوصیت ذاتی سلوک معنوی در طریق وصول به حق، خویش ارزیابی مدام است. سالک معنویت نظر به درون خویش دارد و هر آن، از پالایش و ارزیابی درونی خویش غافل نمی‌تواند بود.
حال چگونه چنین سالکی می‌تواند حق تحدید آزادی دیگری را برای خویش مشروع بداند؟! چگونه می‌تواند دیگری را مکلّف به تکلیفی نماید که حق مترتب بر آن مطلوب وی نیست؟! و به این منوال، چگونه می‌تواند موازنه حق و تکلیف را با مصادره آزادی بر هم زند؟!
مدعای اعاظم و اسقف‌های کلیساهای قرون وسطی مبنی بر اینکه عامه مردم را با غل و زنجیر به بهشت خواهند برد نیز از همین رو مردود و باطل است. نه تکلیف محول شده در حیطه‌ی انتخاب و آزادی فرد بوده و نه حق واگذار شده‌ی متعاقب آن مطلوب وی. بماند که این ادعا، خود این حضرات را از شرط داشتن عدالت، به این ترتیب، محروم می‌گرداند.