بزرگنمایی:

“هم وطن گرامی؛ احترام به قانون حجاب و رعایت آن، مانند هر قانون دیگری ضروری است.”

رابطه ملت و حاکمیت از مولفه‌های ضروری برای بقای یک کشور است. رابطه‌ای که در آن طرفین نسبت به یکدیگر حقوق و وظایفی دارند. رابطه‌ای پویا که با زمان و اقتضائاتش همراه است و در یک‌صد سال گذشته، پیگیری حق زنان بخشی از آن بوده و هم اکنون مجرم شناختن آنها!
این رابطه زمانی سازنده است که فضای مشترکی مابین دو طرف وجود داشته باشد؛ اینکه برای مثال یک طرف در توهم توطئه و الزامات ایدئولوژیک خویش، محصور باشد و طرف دیگر در حسرت رونق در همراهی با جامعه جهانی، زیر بار تورم خرد شود، فضای مشترک به صفر میل می‌کند. از طرفی وقتی به تاریخ دُول مختلف نظری می‌اندازیم متوجه تأثیر زیاد این رابطه در بزنگاه‌های تاریخی می‌شویم. اثری که در اوکراین منجر به حفظ کشور به‌جای تسلیم‌اش می‌شود و در افغانستان شاهد سقوط چند‌ساعته شهرها. 
اما دوام و زوال این رابطه را چه چیزی تعیین می‌کند؟ برخوردهای قهری با ملت و سوءاستفاده از تنها سرمایه ارزنده‌شان که عمر است  یا تعامل با آنها؟ اخیراً ضمن گوشزدکردن امری اختیاری به چندین میلیون هم وطن، آنها را به رعایت قانون ملزم ساخته‌اند. اینکه تاریخ پر از اشک ما، از مرحله رعیت به هموطن رسیده، خودش نشانه روشن و مبارکی است اما دانسته یا نادانسته این واژه را ملزم به قیدی کرده‌اند که اثر یکدیگر را خنثی می‌کند. چرا که وقتی از عنوان “هم وطن” برای همه مردم استفاده می‌شود، انتظار می‌رود در مقابل نیز نگاهی تکثرگرا و پذیرا به عقاید همان مردم داشته باشند. این خلط مفاهیم متعارض، به شکاف عمیق‌تری در این ‌رابطه می‌انجامد. رابطه‌ای که سال‌ها با عاریت گرفتن مفاهیمی چون سلطه جهانی، دین‌ستیزی، غرب‌گرایی و شرق‌گرایی سعی در بقایش داشتند و پس از ناکارآمدی مفاهیم مذکور، با عاریت‌گرفتن نام “قانون” سعی در حفظش به هر قیمتی دارند. واژه‌ای که صدسال از تولدش در این کشور گذشته اما کماکان در گزاردن، اجرا و نظارتش مشکل وجود دارد؛ چرا که بعضاً، مفاهیمی “قانون” نامیده می‌شوند که امری کاملا شخصی هستند. در این شرایط است که هم رابطه ملت و حاکمیت بیش از پیش متزلزل شده و هم واژه هایی نظیر هموطن و قانون از معنا تهی می‌شوند. در این بین شاهد زیست قهری مردم با حکومت هستیم؛ به‌گونه‌ای که بخشی از مردم، سعی در انکار یا کم‌رنگ کردن نسبتِ خود با بدنه تصمیم‌گیرنده دارند و طرف مقابل نیز در حبابی از توهمات، سعی در القای اموری دارد که به ‌اشتباه به آن قانون می‌گوید. درحالی‌که می‌شود با امور کم‌هزینه‌تری نظیر اجرای اصل 59 قانون اساسی این شکاف عمیق را اندکی پر کرد.

در پایان، شاید اشاره به سرمقاله نخستین شماره از روزنامه قانون در سال 1307 هجری قمری خالی از لطف نباشد:
“ایران مملو است از نعمات خداداد. چیزی که همه این نعمات خداداد را باطل گذاشته، نبود قانون است. هیچ‌کس در این مملکت هیچ‌چیز نیست زیرا که قانون نیست. حکم تعیین می‌کنیم بدون قانون. سرتیپ معزول می‌کنیم، بدون قانون. حقوق دولت را می‌فروشیم، بدون قانون. بندگان خدا را حبس می‌کنیم، بدون قانون. شکم پاره می‌کنیم، بدون قانون… .”