بزرگنمایی:

یارانه پرداختی انرژی در ایران از چین هم سبقت گرفته و به 45 میلیارد دلار در سال رسیده است. بنابراین ما به رتبه اول پرداخت یارانه انرژی در جهان رسیده‌ایم و 15 درصداز یارانه انرژی جهان در ایران پرداخت می شودکه رقمی قابل تأمل است. چراکه این رقم معادل ده درصد از تولید ناخالص ملی کشور است. جالب است که در ایران سالیانه 3 میلیارددلاریارانه نقدی هم به مردم پرداخت می شودکه البته پرداخت این مبلغ به شیوه کنونی هم کاراشتباهی است. اما حساسیتی که در مورد این سه میلیارددلار وجوددارد، در مورد آن 45 میلیارددلار وجود ندارد و بدترآنکه این رقم، چندین برابر بودجه عمرانی کشور است که در سال جاری، 60 هزار میلیارد تومان بود.
نکته مهم این است که عزمی جدی در ارگانهای تصمیم ساز برای رفع مشکل یارانه‌های انرژی و همچنین یارانه نقدی که بخش اعظم منابع مالی کشور را می‌بلعند و به جز ضرر، حاصلی ندارند، دیده نمی‌شود.
همه درباره ارزانی بنزین و قاچاق سوخت و غیراستاندارد بودن خودروها و ساختمانها از لحاظ هدررفت انرژی سخن می گویند امااقدام عملی انجام نمی‌دهند. چراکه رفع این مشکلات نیازمند یک عزم همگانی در بین دولت و مجلس و در یک کلام، مجموعه حاکمیت است. در این میان گامهای مثبتی در این حوزه‌ها توسط ارگانهای متولی انجام می‌شود به‌گونه‌ای که مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از برنامه‌ریزی برای نوسازی 150 هزار بخاری در مدارس ظرف دو سال آینده خبر داده که علاوه بر صرفه جویی، نقش مهمی درافزایش ایمنی مدارس هم خواهد داشت. اما قطعاً امکان برداشته شدن گامهای جدی‌تر و بلندتر هم وجود دارد مشروط به اینکه اجماعی همگانی در این حوزه ایجاد شود.
آنچه به‌عنوان مهمترین مانع پیش روی برداشته شدن گامهای عملی حاکمیت و تصمیم سازان در ساماندهی یارانه انرژی در ایران وجود دارد، نگرش‌های سیاسی به این موضوع است. هر بار نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس می‌شویم، یکی از این دو قوه باساماندهی یارانه انرژی به بهانه جلوگیری از اعمال فشاربه مردم مخالفت می‌کند و درنهایت هم هیچ طرح جامعی برای رفع این مشکل تدوین نمی‌شود. طبیعتاً کشورهای متعددی که این مشکل راحل کرده اندوسرمایه خود را در قالب تخصیص یارانه انرژی عمدتاً به دهک‌های بالای جامعه، دور نمی‌ریزند، راه‌هایی را رفته‌اند که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.
آیا نمی‌توان با کمترین حد نارضایتی در مردم، یارانه انرژی را ساماندهی کرد؟ آیا نمی‌توان ساماندهی یارانه انرژی را از ارگانهای دولتی و همچنین خودروسازان و حوزه‌های ساختمانی آغاز کرد؟ آیا نمی‌توان اگر هزینه بالاتری بابت انرژی به مصرف کنندگان نهایی تحمیل شد، این هزینه را بویژه برای دهک‌های پایینتر، به گونه دیگری جبران کرد تا نارضایتی احتمالی به حداقل برسد؟ قطعاً پاسخ به این پرسشها مثبت است، اگر روی آن‌ها تأمل کافی صورت گیرد. همگان از ضرورت جراحی اقتصادی در حوزه یارانه‌های انرژی سخن می گویند؛ اما عزمی جدی در بالاترین ارکان حاکمیت باید برای این جراحی ایجاد شود تا با برنامه‌ریزی دقیق و در نظر گرفتن تمام تبعات و کاهش هزینه‌های اجتماعی این طرح، شاهد ساماندهی یارانه انرژی در کشور باشیم.
مشکل اینجاست که عزمی برای صرفه جویی 48 میلیارد دلاری یا صرفه جویی در بخشی از این مبلغ که در صورت انتقال از بخش انرژی به حوزه‌های عمرانی می‌تواند تاثیرات چشمگیری در عمران و آبادی کشور داشته باشد ایجاد نشده و همگان به همین مسیر عادی و پرهزینه عادت کرده‌اند. در چنین شرایطی سخت گفتن مسوولان از کمبودهای مالی، به طنز شباهت دارد چراکه حاکمیتی که نیازمند منابع مالی بیشتر است از هر روشی برای ساماندهی یارانه سنگین انرژی و هر آنچه در قالبهای مشابه به هدر می‌رود استفاده خواهد کرد. هدر دادن 48 میلیارد دلار یارانه انرژی، بدون تردید حاصل نگرشهای سیاسی به اقتصاد و انداختن توپ تصمیم گیری به زمین رقبای سیاسی است که دودش به چشم همه می‌رود.