بزرگنمایی:

علی عالیقدر، فعال سیاسی اجتماعی و دبیر حاما در شهرستان ارومیه با اشاره به مشکلات و موانعی که برای کشاورزان با توجه به شرایط حاکم وجود دارد، خواستار توجه جدی مسئولان و نهادهای مرتبط به امر واسطه‌گری به‌عنوان آفت چرخه تولید و توزیع محصولات کشاورزی شد.
وی با اشاره به ضعف‌هایی که در نظام توزیع محصولات کشاورزی وجود دارد، عنوان کرد: ناعادلانه بودن قیمت محصولات خریداری‌شده از کشاورز توسط دلالان و عرضه آن به قیمت‌های چند برابری در بازار از موضوعاتی است که بایستی مورد توجه جدی مسئولان و نهادهای مرتبط قرار گیرد.
عالیقدر با پرداختن به شکاف عمیقی که بین کشاورز و مصرف‌کننده محصولات شکل گرفته است تصریح کرد: بخش زیادی از زحماتی که کشاورزان برای دست‌یابی به سود حاصل از محصولات خود متحمل می‌شوند، در نظام توزیع موجود نادیده انگاشته و از بین می‌رود.
ایشان نبود مدیریت مناسب برای توزیع محصولات کشاورزی در رسیدگی به این موضوع را مهم ارزیابی کرد و عنوان کرد: زمانی که کشاورز بر اساس الگوی کشت وزارتخانه عمل می‌کند و در بازار قیمت مناسبی را برای محصول خود نمی‌تواند شاهد باشد، تنها راه باقیمانده را بهره از واسطه گران می‌یابد. استمرار امر مذکور می‌تواند اسباب بی‌اعتمادی را برای کشاورز نسبت به سیاست‌های مد نظر از سوی وزارتخانه و همین‌طور کاهش تولید محصولات و به مخاطره افتادن امنیت غذایی را به همراه داشته باشد.
وی از نهادسازی و ایجاد صنف‌های مرتبط جهت حمایت از منافع کشاورزان، سخن گفت و افزود: ایجاد تشکل‌های کشاورزی، تعاونی‌های روستایی و اتحادیه‌ها و ... استفاده از خود کشاورزان در طول این زنجیره می‌تواند بسیار مؤثر و سازنده باشد.
این فعال اجتماعی با اشاره به تشکیل تعاونی‌های قوی و منسجم در زنجیره مشخص تولید تا توزیع محصولات کشاورزی، خاطر نشان کرد: اگر زنجیره مزرعه تا رساندن محصول به سفره مصرف‌کننده، شکل پیدا کند قطعاً می‌توان دست بسیاری از واسطه گران را از سودهای هنگفت کوتاه کرد.
وی با اشاره به شکل‌گیری زنجیره‌های تولید و توزیع و مزایای تحقق این امر، ابراز کرد: علاوه بر حذف واسطه گران غیرضروری و کوتاه کردن فاصله میان کشاورز و مصرف‌کننده، زمانی که زنجیره شکل پیدا می‌کند می‌توان سطح زیر کشت محصولات و فرایند موجود را به‌دقت بررسی و پایش کرد.
این فعال سیاسی اجتماعی با اشاره به نقش نهادهای نظارتی و مرتبط در خرید و کنترل قیمت‌ها، گفت: نهادهایی که در قیمت‌گذاری، خریدهای تضمینی محصولات و نظارت بر توزیع و فروش دارند، باید در این زمینه ورودی جدی‌تر داشته باشند.
ضمناً نهادهای مرتبط به نظام توزیع و عرضه محصولات همچون تعاونی‌های روستایی باید دارای برنامه‌ای به فراخور زمان باشند تا بتوان کشاورزان را از این عرصه رهایی بخشید.