بزرگنمایی:

نقش آفرینی ستاره های هنری و ورزشی در بحرانهای سیاسی و اجتماعی از اعتراض یک سلبریتی به گرانیها و افزایش قیمت بعضی از کالاها و دعوت به پویش نخریدن تا نقش افراد و گروهها درزلزله کرمانشاه و یا رد دعوت افطاری ریئس جمهورتوسط جمعی از هنرمندان سینما و تئاتر دراعتراض به نابرابری ها وآسیبهای اجتماعی در جامعه بازتاب های مختلفی داشته است و صاحب نظران تحلیل های متفاوتی در اینباره بیان داشته اند.سوالی که در ذهن متبادر میشوند اینکه نقش و رسالت افراد و گروههای غیر دولتی چه است و چگونه میتوانند درهنگام بحرانهای اقتصادی و اجتماعی موثر بوده و  به جامعه و دولت کمک کنند؟  این نوشتار درجهت بررسی جایگاه و نقش گروههای اجتماعی غیر دولتی در سپهر سیاست ایران می پردازد.
 جامعه و حکومت در ایران قابلیتها و ظرفیتهای بزرگی ازتاثیرگذاری و تاثیر پذیری جامعه مدنی را دارا بوده و چنانچه این ظرفیتها ساخته و پرداخته می شد اکنون به رشد و اعتلای مطلوبی از بهره مندی از نیروی عظیم جامعه مدنی در اداره جامعه و سیاست میرسیدیم. صاحبنظران در آسیب شناسی عدم رشد و قوام نیافتن جامعه مدنی در ایران  به عواملی چون قدرت سیاسی متمرکز، فرهنگ سیاسی غیرمدنی،ایدئولوژی حاکم و دولت رانتیراشاره دارند ولی با وجود همه این آسیبها، در عصر مدرن هرگاه حکومت و جامعه ای عزم جدی در کمک گرفتن از جامعه مدنی داشته باشد که در حقیقت به عنوان نخبگان منتخب و بی طرف که حکم خرد و قوه متفکرجامعه را دارند میتواند به افقهای روشنی از توسعه همه جانبه و جامعه مترقی دست پیدا کند.این روزها جامعه و حکومت درایران با بحرانهای اقتصادی،سیاسی و اجتماعی دست به گریبان است وبه شدت رنج میبرد. با نگاهی دقیقتربه ارتباط میان دولت و جامعه و میزان همراهی جامعه با سیاستهای دولت،آنچه مشاهده میشود اینکه در این سالها هرگاه دولت بطور مستقیم از مردم امری را خواسته (به طور مثال انصراف از دریافت یارانه یا نخریدن ارز و سکه) متاسفانه مردم همراهی نکردند و گاها عکس آن خواسته را بجا آورده اند و در این زمینه دولت با بحران نفوذ روبرو بوده است. عدم تحقق شعارهای اولیه و اساسی انقلاب در برقراری عدالت اجتماعی ،ایجاد شکافهای بزرگ طبقاتی در کناراختلاسها وفسادهای مالی، تحقق ناپذیری وعده های مسوولین و استمرارحلقه بسته حاکمان و عدم گردش نخبگان، جامعه را سیاست زده،  سرخورده و منزوی کرده و اعتماد بین حاکمیت و جامعه بشدت تنزل پیدا کرده است،که ادامه این روند موجب استمرار یاس و ناامیدی وآسیب دیدن سرمایه های اجتماعی می شود. از طرفی با مرورتحولات اقتصادی و اجتماعی و پدیده هایی چون بلایای طبیعی که در چند سال گذشته در کشوررخ داده است و بدنبال آن افراد و گروههای مردم نهاد با ایجاد کمپین ها و پویش هایی با کمک نخبگان فرهنگی و ورزشی کمکها و اقدامات بزرگی را انجام داده اند ونشان از اعتماد مردم به نخبگان این جامعه و عمیق بودن فرهنگ ایرانی درنوع دوستی واتحاد در گرفتاریها و رنجهاست، نشانه ای است که این استعداد و ظرفیت بالفعل جامعه باید مورد توجه نخبگان و حاکمیت قرار گرفته و به احسن وجه مورد بهره برداری قرار گیرد. لذا جامعه مدنی همانند نیرویی که میتواند با کمترین هزینه سیل عظیم ملت را در جهت اهداف عمومی، ملی و انسانی هدایت کند که منافع ملت و دولت در آن است وتقویت و بهره گیری از این جامعه بسیار مهم وحیاتی است. وباید به هوش بود که عدم بهره گیری  و یا مغفول ماندن از این نیروی عظیم اجتماعی موجب فرصت سوزی میشود.
با این توصیف در این روزهای پرالتهاب که دشمن جنگ اقتصادی نابرابری را با ایران شروع کرده است عملیاتی کردن چند نکته جهت احیا ،تقویت و بهره گیری از ظرفیت جامعه مدنی حائز اهمیت است.
ابتدا باید  اندیشه فرد محوری و بالا نشینی آمرانه و استقلال از جامعه از اذهان و رفتارمسوولین ودولتمردان زدوده شده و برای نجات ایران و سرافرازی میهن دست مساعدت و همکاری به سوی جامعه مدنی درازشود.  حاکمیت و دولت با ایجاد پویشی بزرگ و فراگیر با کمک گرفتن از تمامی رسانه ها ودستگاههای تبلیغاتی، همبستگی ملی، ایجاد تحول در به رسمیت شناختن و تقویت جامعه مدنی و سپردن بخشهایی از مسوولیت به این جامعه را اعلام نماید و نمایندگان مجلس نیز به تبع آن قوانین لازم جهت تقویت این امر را به تصویب برسانند.
با کمک گرفتن ازکارشناسان علوم اجتماعی و نخبگان بین مرزی یعنی افرادی که هم در حاکمیت و هم در جامعه مدنی فعال هستند، به آگاهی بخشی، ساماندهی و تخصصی کردن جامعه مدنی پرداخته شود.چون هر فرد یا گروهی که در حوزه تخصصی خود فعالیت دارد کارشناسانه ترمیتواند امور را هدایت و رهبری کند. به طور مثال ورزشکاران در امر ورزش وهنرمندان در امر سینما و تئاتر و اقتصاددانان در امر اقتصاد وساماندهی همه این حلقه ها  تا در موضوع خاص یا حل معضلی با هم متحد ویکصدا شوند. 
باید محلی در استانداریها و فرمانداریها به عناصر جامعه مدنی بعنوان گروههای مشاور  دولت اختصاص یابد وپیگیری جهت تحقق فضای رقابت دراقتصاد، سیاست و اجتماع ،مبارزه با انحصارگرایی و نظارت دایمی و همیشگی بر اجرای قانون، رسالت اصلی و بنیادین این جامعه بوده ونبایددچار انحراف و حواشی گردند.
ضرورت دارد شفافیت و گسترش آزاد اطلاعات در دستور کار حاکمیت قرار گیرد لذا جهت ایجاد اعتماد بین حکومت و جامعه مدنی ، قوای سه گانه اطلاعات عمومی و غیر امنیتی هر بخش را در اختیار گروهها وسازمانهای  مردم نهاد قرار دهند. 
رسانه ملی با تمام قوا در خدمت پویشهای جامعه مدنی قرار گیرد و فضای همکاری و همبستگی در جهت دستیابی به اهداف ملی  بین این دوایجاد گردد.