بزرگنمایی:

پرویز اکبری 
ورود بی‌رویه و غیرقانونی اتباع افغان به کشور، به منزله بی‌احترامی به قوانین و مقررات ملی ما است و کاملاً غیرقابل قبول می‌شود. این روند، به‌ویژه در دولت سیزدهم، به یکی از چالش‌های جدی کشور تبدیل شده است. در شرایط اقتصادی اسفناک، تورم بی‌سابقه، گرانی، و منابع انرژی، این وضعیت نه‌تنها مشکلات را تشدید کرده است، بلکه پیامدهای ناگواری به همراه داشته است. متأسفانه‌ها، سیاست‌ها و رویه‌های مهاجرپذیری در ایران با استانداردهای بین‌المللی بین‌المللی، بسیاری از کشورهای دیگر را دارند و هیچ کشوری غیرقانونی را به این شکل تغییر نمی‌دهد. 

بر اساس گزارش‌های غیرقانونی افغان در بسیاری از شهرها و حتی روستاهای کشور حضور پررنگ دارند و در جرم‌هایی چون قتل، سرقت و جنایت نقش‌آفرینی می‌کنند. این افراد به دلیل عدم هویت قانونی، به راحتی از کشور خارج شده یا می‌شوند و ردیابی آن‌ها بسیار مشکل است. 

یکی دیگر از معضلات ناشی از حضور غیرقانونی این افراد، مخرب بر بازار کار است. بسیاری از کارفرمایان، به‌دلیل با پرداخت هزینه‌های پرداخت و عدم پرداخت بیمه، از کارفرمایان استفاده می‌کنند. این امر در بلندمدت باعث جایگزینی نیروی کار ایرانی در برخی از مواردی است که در بین مردم کشور کاهش یافته است. 
از سوی دیگر، حضور بی‌رویه این اتباع فشار زیادی بر زیرساخت‌های عمومی وارد کرده است. به‌عنوان به‌عنوان مثال، در برخی مناطق، جمعیت دانش‌آموزان افغان در مدارس دولتی به افزایش یافتن فضا و امکانات کافی برای ثبت‌نام دانش‌آموزان ایرانی وجود ندارد. این موضوع نه تنها باعث کاهش کیفیت آموزش می‌شود، بلکه آسیب‌های اجتماعی را نیز بیشتر کرده است. 

علاوه بر این، حضور اتباع غیرمجاز بدون پرداخت هیچ گونه مالیات یا عوارض انجام می‌شود، در حالی که از خدمات و منابع ملی بهره‌مند می‌شوند. چنین شرایطی، نه‌تنها نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد، فشار مضاعفی بر منابع محدود کشور وارد می‌کند. 

برای حل این معضل، لازم است دولت و نهادهای مسئول با جدیت بیشتر قوانین مهاجرتی را اعمال کنند و از ورود غیرقانونی جلوگیری کنند. همچنین، بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی و ایجاد سازوکارهای مناسب برای شناسایی، ساماندهی و در صورت لزوم بازگرداندن مهاجران غیرقانونی به کشور مبدأ ضروری است. تنها از این طریق می‌توانم در کشور دستیابی به روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام دهم.