بزرگنمایی:

فاطمه قدم

در راستای تحقق عدالت مالیاتی و بهینه‌سازی نظام مالیاتی، قانون‌گذار در سال 1404، محدودیت‌هایی را برای استفاده از معافیت‌های مالیاتی توسط اشخاص حقوقی و حقیقی تعیین کرده است. این اقدام، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی و جلوگیری از سوء استفاده از معافیت‌های مالیاتی محسوب می‌شود. این مقاله به بررسی دقیق این محدودیت‌ها و پیامدهای آن می‌پردازد.
چارچوب قانونی:
بر اساس بند الف تبصره 1 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1404 کل کشور، محدودیت‌های مذکور به شرح زیر تعیین شده است:
"مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1404 کلیه مودیان، به ‌استثنای موارد مندرج در قانون، برای اشخاص حقوقی تا سقف 700 میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا سقف 70 میلیارد تومان درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال است.
سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی:
بر اساس این قانون، اشخاص حقوقی در سال 1404 می‌توانند از معافیت‌های مالیاتی تا سقف 700 میلیارد تومان بهره‌مند شوند. به این معنا که در صورت تجاوز مجموع معافیت‌ها، نرخ‌های صفر مالیاتی، تخفیف‌ها و مشوق‌های مالیاتی از این مبلغ، تنها تا سقف تعیین‌شده قابل اعمال خواهد بود و مازاد آن مشمول مالیات می‌شود.
سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی:
اشخاص حقیقی نیز مشمول این قانون هستند و سقف معافیت مالیاتی برای آن‌ها در سال 1404، 70 میلیارد تومان تعیین شده است. بنابراین، اشخاص حقیقی نیز در صورت استفاده از معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، تخفیف‌ها و مشوق‌های مالیاتی، تنها تا سقف تعیین‌شده از این مزایا بهره‌مند خواهند شد.
استثنائات قانونی:
لازم به ذکر است که برخی از معافیت‌های مالیاتی از شمول این محدودیت‌ها مستثنی شده‌اند:
1.  معافیت‌های دارای سقف زمانی: این معافیت‌ها، که معمولاً به صورت موقت و برای مدت زمان مشخصی اعطا می‌شوند (مانند معافیت‌های ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 13 چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی) از این محدودیت مستثنی هستند.
2.  معافیت‌های ماده 81: معافیت‌های مربوط به فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، شیلات و سایر فعالیت‌های مرتبط با تولید محصولات کشاورزی نیز مشمول این محدودیت‌ها نمی‌شوند.
3.  سایر موارد قانونی: همچنین، موارد مندرج در مواد (141)، (139)، (2)، (143) و (143مکرر)، (145) و (280) قانون مالیات‌های مستقیم و معافیت‌های موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/09/1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 22/12/1402 و قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب یازدهم اردیبهشت‌ماه 1401، از شمول این محدودیت‌ها خارج هستند.
چالش‌ها و راهکارها:
1.  اثرات بر شرکت‌های بزرگ: این محدودیت می‌تواند برای شرکت‌های بزرگ که از معافیت‌ها، مشوق‌ها و نرخ‌های صفر مالیاتی بهره‌مند هستند، چالش‌برانگیز باشد.
2.  ابهامات قانونی: در خصوص معافیت تبصره 4 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم، ابهاماتی وجود دارد که نیازمند شفاف‌سازی است.
نتیجه‌گیری:
تعیین سقف برای استفاده از معافیت‌های مالیاتی در سال 1404، اقدامی در جهت ارتقای عدالت مالیاتی و جلوگیری از تمرکز بیش از حد معافیت‌ها در دست عده‌ای خاص است. اشخاص حقوقی و حقیقی باید با آگاهی از این محدودیت‌ها، برنامه‌ریزی مالیاتی خود را متناسب با آن تنظیم کنند. همچنین، بهره‌گیری از مشاوره‌های مالیاتی متخصص می‌تواند به بهره‌مندی حداکثری از مزایای قانونی کمک شایانی نماید.
نکات تکمیلی:
این مقاله صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه می‌شود برای دریافت اطلاعات دقیق‌تر و مشاوره تخصصی، به متخصصان مالیاتی و منابع رسمی مراجعه شود.
لازم به ذکر است که قوانین و مقررات مالیاتی ممکن است دستخوش تغییرات شوند، لذا پیگیری آخرین به‌روزرسانی‌ها ضروری است.