نام گذاری مناقشه برانگیز
صفحه آخر
بزرگنمایی:
یکی از محورهای مورد مناقشه در رخدادهای چهارماهه اخیر، نامنهادن روی حرکات و واکنشهای مردمی از سوی جریان حاکمیت و هم از سوی جریان مردمی است. گاهوبیگاه از رسانهها، جریانها، نهادها و چهرههای حکومتی یا منتسب به حکومت شنیده و خوانده میشود که مدعیاند باید حساب اغتشاشگران را از معترضین جدا کرد.
یکی از محورهای مورد مناقشه در رخدادهای چهارماهه اخیر، نامنهادن روی حرکات و واکنشهای مردمی از سوی جریان حاکمیت و هم از سوی جریان مردمی است. گاهوبیگاه از رسانهها، جریانها، نهادها و چهرههای حکومتی یا منتسب به حکومت شنیده و خوانده میشود که مدعیاند باید حساب اغتشاشگران را از معترضین جدا کرد. بههرحال این ادعا هر خاستگاهی که دارد، رنگ و لعابی از تامل به خود دیده و روزنهای هرچند اندک را بر مسئلهگشایی وخامت اخیر بیان میکند دقیقاً ما نیز در قامت کنشگران مدنی و فعالین حزبی و سیاسی، اصرار و تأکید بر این موضوع و این ادعا داریم و صدالبته این تأکید ما دو ملاحظه دارد که محور این یادداشت کوتاه است.
نخست اینکه در نگاهی به احکام و مجازاتهای دستگاه قضایی و رویکرد برخی نهادهای امنیتی آشکار میشود که شاید حاکمیت در کلام، بر مرز اعتراض و اغتشاش تأکید میکند؛ اما کماکان اعتراض را نیز برنمیتابد و تاب واخواهی را نیز که عاملانش خویش را به فضای مجازی محدود و محصور کردهاند، ندارد و آنها را مستحق مجازات و برخورد تنبیهی میداند. پرسش مکرر اما غیرقابلچشمپوشی اینکه پس در دایره حقوق مدنی هرچند نحیف جمهوری اسلامی ایران، اگر مختصر فضای مجازی مخدوششدن با صیانت و فیلترینگ هم سزاوار و سهم شهروندان نیست. پس ما از کدام مرزبندی در اعتراض دم میزنیم که حتی ماکت حقیر و مجازی مخدوشش را هم تحمل نمیکنیم و بر آن بردبار نیستیم. در چنین رویکرد صُلب و نامنعطفی چگونه میتوان مدعی مرزبندی بین اعتراض و اغتشاش شد، وقتی هر شکلی از اعتراضات، حتی عاری از خشونت و خرابکاری و فحاشی هم آنچنان مذاق ما را تلخ میکند که در پی تاوانش هستیم.
دومین نکته اینکه اساساً هنگامی مجاز به ادعای تفکیک اعتراض از اغتشاش هستیم که در گفتمان ما، مردم نه در کسوت رعیت که در قامت شهروند تعریف شوند و حقوق اساسی معروف و مصوبش نیز بر این پندار صحه بگذارد و قوه مجریه و قضاییهاش در خدمت اجرا و تحقق بیکموکاست این حقوق اساسی برآید. جامعه برخوردار از مکانیسمهای روشن و متقنی برای اعاده و پیگیری و مطالبه این حقوق مدنی باشد و حکمرانی، مزین به ایجاد فرصتهای اعتراضی و ابراز مخالفت نسبت به هرگونه تضییع و اتلاف این حقوق و دیگر منافع شهروندان باشد. بدیهی است در خلأ چنین گفتمان و پیامدش، در نبود مکانیسمها و ساختارها و قوانین تضمینکننده آن، سخنگفتن از رعایتِ مرز اعتراض و اغتشاش، حرف درشت و گزاف و بیپشتوانهای خواهد شد که مخاطبان خردورز و اندیشمند آن را در حدود شوخوشنگ طاقت آرند.
حزب اراده ملت ایران , حاما , افشین فرهانچی , احمد حکیمی پور , سوسیال دموکراسی , اصلاحات , اصلاح طلب , حسین اکبری بیرق , رحیم حمزه , پیام فیض , مسعود خادمی , زهره رحیمی