شاغلین اصناف مختلف از چند منظر نسبت به حقوق و مزایا و دریافتی خویش میتوانند معترض باشند: منظر اول تأمین معیشت حداقلی برای یک زندگی آبرومند است. (نه در حد بخورونمیر) منظر دوم در مقایسه با میزان و سختی کاری است که ایشان انجام میدهند. در منظر سوم ایشان میزان تخصصی بودن و مدتزمانی را که صرف رسیدن به این جایگاه مهارتی کردهاند را مبنا قرار میدهند. از منظری دیگر در مقایسه با همتایان داخلی یا خارجی خویش انتظار دریافتی بالاتر از وضع موجود را دارند. البته میتوان موارد دیگری را نیز به این مناظر اضافه کرد.
در این میان اولین منظر مهمترین و کلیدیترین حالت را تصویر مینماید. هیچ فرد شاغلی نباید آنچنان درآمد کمی داشته باشد که نتواند معیشت اولیه خود و خانوادهاش را تأمین کند؛ لذا در این باب باید به شیوههای مختلف تمهیدی اندیشیده شود تا حداقل درآمد برای همه اقشار و اصناف و کارگران و کارمندان تأمین شود و راههای گریز این موضوع نیز بسته شود. اگر این امر محقق شود مطمئناً بخش وسیعی از کارگران و کارمندان رضایت نسبی خواهند داشت.
برای مشخصسازی این کف معیشتی در ابتدا باید میزان دقیق خط فقر مشخص شود و اجازه داده نشود که هیچ فردی در هیچ غالبی دریافتی کمتر از این میزان داشته باشد. متأسفانه الان نه این میزان خط فقر سالانه اعلام میشود و نه وقتی اعلام میشود یک عدد مناسب است. از طرفی راههای فرار گستردهای برای کارفرمایان خصوصاً دولت وجود دارد که پرداختیهای کمتر از این میزان داشته باشند. در حال حاضر حدود 30 درصد پرستاران شاغل در کشور قراردادهای غیرکلاسیک دارند. بسیاری از اساتید و سایر کارندان واحدهای دولتی نیز شرایط مشابهی دارند. تازه این در بخش دولتی با نظارتهای بیرونی نسبتاً مناسب است. در بخش خصوصی که این وضعیت بسیار اسفبارتر است. قوانین موجود و ناظرین بر اجرا این قوانین بسیار ناکارآمد هستند و عملاً جلو این اجحاف را نمیگیرد.
دراینبین نقش دولت بسیار کلیدی است هم بهعنوان بزرگترین کارفرمای کشور و هم بهعنوان یک ناظر بیطرف در مورد بخش خصوصی. دولت در حوزه مربوط به خویش به علت اینکه بزرگترین کارفرمای کشور است و حدود چند میلیون کارمند و کارگر را در قالبهای مختلف تحت پوشش دارد نمیخواهد که سطح حقوق افزایش یابد. در مورد بخش خصوصی نیز گرچه دولت معمولاً نقش بیطرفی را به خود میگیرد ولی عملاً پشتیبان طبقه سرمایهدار است و از منافع ایشان در برابر مزدبگیران دفاع میکند؛ لذا هنوز در ایران مشکل حداقل دستمزد یک چالش عمده است که قصدی برای حل آن نیز از طرف مجموعه حاکمیت وجود ندارد.
سایر منظرها قاعدتاً باید در یک تعامل فیمابین اصناف و شغلهای مختلف حلوفصل شود. وگرنه هر صنفی شغل خود را سنگین و سخت و پراهمیت ارزیابی میکند و انتظار دارد که نسبت به سایر مشاغل درآمد بالاتری داشته باشد. دراینبین ایجاد کارگروههایی دائمی با حضور نمایندگان مشاغل مختلف میتوانند چاره کار باشد. این کارگروهها بهطور مداوم شرایط را رصد میکنند و اختلاف درآمد بین مشاغل مختلف را سازماندهی میکند. دراینبین دولت نیز میتواند نقش تسهیل گر یا میزبان را ایفا کند. طبیعی است که بر اساس الگوهای تجربهشده در حکمرانی مطلوب اختلاف بین بالاترین درآمد تا پایینترین درآمد نباید بیش از چندبرابر باشد. به این طریق میتوان تمام پارامترهای دخیل در میزان دریافتی را نه فقط در یک رده شغلی و پشت درهای بسته، بلکه در یک شرایط برابر و بهصورت شفاف مطرح کرد و ایجاد توافق نمود.
مشکل فعلی در کشور ما این است که اولاً درآمد پایه نازل است و کف درآمد، کفاف یک زندگی آبرومند را نمیدهد و در قدم بعدی هر گروه تلاش میکند با مذاکره مجزا با متولیان امر - که در بیشتر موارد دولت است - مسئله خود را بدون توجه به مشکلات و مسائل سایر اصناف و مشاغل حل کند و بسته به نفوذ خویش در ساختار دولتی تمام امتیازات موجود را برای خود استیفا نماید. مثلاً در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به دنبال اقتدار سنتی اقشار پزشک شاهد این هستیم که ایشان با نفوذ خود تلاش میکنند تا اگر بودجهای وارد وزارتخانه میشود سهم و نفع ایشان نسبت به سایر شاغلین این وزارتخانه بیشتر باشد و حتی اگر در عمل نیز این اتفاق نیفتد، تصویر ذهنی ایجادشده برایناساس است. درحالیکه در یک ساختار دموکراتیک همه گروههای ذینفع در گفتگوهای رودررو حضور دارند و باتوجهبه مجموعه شرایط تقسیم منافع صورت میگیرد و در این میان میزبان فقط نقش تسهیلگری را ایفا مینماید.
در ایران دولتهای مختلف چه در قبل از انقلاب 57 و چه بعد از انقلاب 57 خود یک پای این دعوا بودهاند و نخواستهاند نقش میانجی و تسهیل گر را ایفا نمایند و اصلیترین علت آن نیز این است که در ایران دولت خود را مالک و صاحباختیار میداند و علاقهای به واگذاری این اقتدار و تسلط به سایر گروههای اجتماعی و صنفی را ندارد و مجموعه تلاشهایی که برای قدرتبخشیدن به گروههای صنفی وجود داشته است نیز با ممانعت شدید دولت روبرو شده است و دولت حتی در مواردی که مجبور به رسمیت شناختن این نهادهای صنفی شده است تلاش کرده تا کار را نه در یک گفتگوی عمومی و چندجانبه بلکه در مذاکره دوجانبه پیش ببرد.