بزرگنمایی:
رحیم حمزه
بیانیه اخیر دفتر سیاسی حزب اراده ملت ایران، تلاشی آگاهانه برای نامگذاری واقعیتهایی است که جامعه ایرانی سالهاست با آنها زندگی میکند؛ فقرِ در حال گسترش، نابرابریهای ساختاری، تبعیضهای انباشته، فرسایش محیط زیست و انسداد مسیرهای مشارکت سیاسی. این نامگذاری، نه از سر بدبینی، که از سر مسؤولیت سیاسی و اخلاقی صورت گرفته است.
اما پرسش اصلی اینجاست:
چرا با وجود تکرار این آسیبها در دهههای مختلف، همچنان در چرخهای از بازتولید بحران گرفتار ماندهایم؟
پاسخ را نمیتوان صرفاً در خطاهای سیاستی، ضعف مدیران یا ناکارآمدی برنامهها جستوجو کرد. تجربه زیسته جامعه ایرانی نشان میدهد که مسأله عمیقتر است؛ مسئله به منطق و شیوه حکمرانی بازمیگردد. جایی که قدرت، تصمیمسازی و سیاستگذاری، بیش از آنکه بر مشارکت، شفافیت و پاسخگویی استوار باشد، بر تمرکز، انحصار و حذف صداهای متنوع اجتماعی بنا شده است.
جامعه امروز ایران، جامعهای خاموش یا بیتفاوت نیست. جامعهای است خسته، اما آگاه؛ معترض، اما نه بیمنطق؛ و مطالبهگر، اما نه ویرانخواه. فاصلهای که میان جامعه و نهادهای رسمی شکل گرفته، بیش از هر چیز ناشی از این احساس جمعی است که «صدای ما شنیده نمیشود» و «در تصمیمها نقشی نداریم».
در چنین شرایطی، سیاست اگر همچنان با زبان گذشته سخن بگوید، حتی اگر نیت اصلاح داشته باشد، از جامعه عقب میماند. حزب سیاسی اگر نتواند این شکاف را بفهمد و به زبان سیاست ترجمه کند، ناخواسته به بخشی از مسأله تبدیل میشود، نه بخشی از راهحل.
حزب اراده ملت ایران، بر پایه اسناد مصوب خود و تجربههای انباشته چند دهه اخیر، بر این باور است که دموکراسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نمیماند و عدالت اجتماعی نیز بدون برابری حقوقی، رفع تبعیض و مشارکت واقعی شهروندان تحقق نمییابد. این گزارهها، صرفاً شعار یا آرمانپردازی نیستند؛ بلکه حاصل آزمونهای پرهزینهای هستند که جامعه ایرانی پشت سر گذاشته است.
آنچه امروز بیش از هر چیز ضرورت دارد، بازسازی نسبت دولت و جامعه است. نه از مسیر تقابل و حذف، و نه از مسیر انتظار منفعلانه برای گشایشهای ناگهانی؛ بلکه از راه گشودن مسیرهای مشارکت، بهرسمیتشناختن تنوع اجتماعی، واگذاری مسؤولیت و اختیار به سطوح محلی، و پاسخگو کردن ساختارهای تصمیمگیر.
در این چارچوب، مطالباتی چون حقوق مزدبگیران، برابری حقوقی زنان، عدالت منطقهای، حقوق فرهنگی و زبانی اقوام، حفاظت از محیط زیست و حق اعتراض مسالمتآمیز، مطالبات بخشی یا حاشیهای نیستند. اینها اجزای بههمپیوسته یک مطالبه کلانترند: بازگرداندن سیاست به زندگی واقعی مردم.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که اصلاحات اگر صرفاً در سطح جابهجایی نیروها یا تعدیل سیاستها باقی بماند، نه اعتماد عمومی را بازمیگرداند و نه مانع تعمیق شکافها میشود. جامعه امروز، خواهان تغییر در شیوه تصمیمگیری، شفافیت در فرآیندها و مسؤولیتپذیری در برابر پیامدهاست. این مطالبه، نه افراطی است و نه براندازانه؛ بلکه واکنشی عقلانی به انباشت ناکامیهاست.
از همین رو، تأکید حزب بر گذار دموکراتیک، عدالتمحور و فراگیر، بهمعنای بیاعتنایی به قانون یا بیثباتسازی نیست. برعکس، بدون اعتماد عمومی، بدون مشارکت شهروندان و بدون احساس تعلق به فرآیند تصمیمسازی، هیچ نظمی پایدار نخواهد ماند. پایندگی ایران، در گرو پیوند دوباره سیاست با جامعه است.
بیانیه اخیر دفتر سیاسی، نقطه پایان نیست؛ نقطه آغاز است. آغازی برای گفتوگویی صادقانه درون حزب، میان نیروهای اجتماعی، و در نهایت در سطح ملی. حزب اراده ملت ایران خود را متعهد میداند که در این مسیر، هم شنونده باشد و هم پاسخگو؛ هم منتقد وضعیت موجود و هم مسئول در قبال آینده.
اگر سیاست نتواند با جامعه حرکت کند، جامعه راه خود را خواهد رفت. مسؤولیت ما، نه مهار این حرکت، بلکه فهم، ترجمه و هدایت عقلانی آن در چارچوب کنش سیاسی مسئولانه است. این، شاید دشوارترین وظیفه سیاستورزی در زمانه ما باشد؛ اما تنها مسیری است که میتواند امید، اعتماد و انسجام را دوباره ممکن کند.