بزرگنمایی:

ابراهیم رئیسی در خردادماه سال 1400 پیروز انتخابات شد و فرایند تشکیل دولت را آغاز کرد. این فرایند تا انتهای مردادماه همان سال طول کشید و عملاً از شهریورماه سال 1400، وزرا و رؤسای جدید مستقرشده و برنامه‌های پیشنهادی و ادعایی خویش را شروع کردند. بر آنیم تا در سلسله مقالاتی به بررسی عملکرد یک‌ساله برخی از زیرمجموعه‌های دولت سیزدهم بپردازیم.

سید ابراهیم رئیسی، 19 خرداد 1400، در دیدار با مردم خوزستان در ورزشگاه تختی اهواز: «ما در کشور اهل اینکه “نمی‌شود، نمی‌توانیم، مگر می‌شود؟ کو بودجه؟ کو اعتبارات؟” نیستیم. ما اصحاب “ما می‌توانیم” هستیم».
این جملات و شعارها را می‌بایست نمونه‌ای از تبلور نگاه رئیس دولت سیزدهم در حوزه سازمان برنامه‌وبودجه کشور دانست، سازمانی که از بدو تأسیس با بحران‌ها و چالش‌های متعددی همراه بوده و ازآنجاکه بنا بوده که فرآیند برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی کشور را اجرا نماید و پروژه توسعه کشور را به‌پیش ببرد، گاه با بازی‌های سیاسی مردان سیاست در تضاد قرارگرفته و باعث به حاشیه راندن و حتی انحلال این سازمان در سال 1385 گردید.
در حقیقت مهم‌ترین و قدیمی‌ترین چالش سازمان برنامه را می‌توان در همان سخنان آغازین هشتمین رئیس‌جمهور دید، عدم به رسمیت شناختن سازمان برنامه‌وبودجه کشور در ساختار سیاسی و اداری کشور. این چالش و بحران را می‌توان تقریباً در تمام عمر هفتاد و اندی ساله این سازمان دید، جز دوره‌های کوتاهی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و برنامه‌های چندساله توسعه یا عمرانی کشور و بودجه سالیانه کشور چندان ملاک عمل و اجرای مدیران ارشد کشور نبوده است و این سازمان ازنظر بقیه ارکان دولت به‌عنوان مزاحم و سد راه تلقی می‌گردید.
هرچند امید بود با انتخاب مسعود میر کاظمی به‌عنوان رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور به علت نقش جدی و پررنگ او فرهاد رهبر در طراحی و ریل‌گذاری اقتصادی و سیاسی رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهور این مسیر تغییر کند، امیدی که خیلی زود رنگ باخت و در بزرگ‌ترین برنامه و اقدام دولت سیزدهم که از آن به جراحی اقتصادی تعبیر شد و مدافعین دولت اجرای آن را بزرگ‌ترین دستاورد دولت سیزدهم می‌خوانند، هم می‌توان همان چالش و ایراد دیرینه را دید، در زمان اجرای این برنامه و جراحی اقتصادی از همه مسئولین دولت سیزدهم کلام و مصاحبه‌ای در این خصوص شنیده و دیدیم اما سخنی از درون این سازمان شنیده نشد، به‌جای آنکه سازمان برنامه‌وبودجه کشور که می‌بایست برنامه اجرایی این جراحی بزرگ اقتصادی را ترسیم نماید و آن را به‌پیش ببرد وزیر کشاورزی و معاونان او بودند که در حال مصاحبه و بیان برنامه اجرایی این جراحی اقتصادی بودند و باگذشت زمان هم فقدان برنامه برای اجرای این جراحی بزرگ اقتصادی مشخص‌تر گردید، تردیدها و مشخص نبودن میزان یارانه نقدی و نحوه پرداخت آن، آن چنانکه هنوز بعد از گذشت ماه‌ها، سامانه الکترونیکی لازم برای صدور کالابرگ به مردم راه‌اندازی نشده است و جالب آنکه در تیرماه در واکنش به برخی گمانه‌زنی‌ها در مورد ابراز نارضایتی میر کاظمی از مبلغ یارانه پرداختی جدید، این سازمان در بیانیه‌ای بر لزوم صدور کالابرگ تأکید کرد و این گمانه‌زنی‌ها را اشتباه معرفی نمود.
چالش دیگری که میر کاظمی و سازمان برنامه با آن مواجه بودند نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم بود که همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد هنوز بعد از گذشت یک سال از ریاست میر کاظمی بر سازمان برنامه، هیچ برنامه و طرح مشخصی برای این پرداخت‌ها وجود ندارد و مشخص نیست که برنامه و نظر دولت برای رفع ایرادها و اشکال پرداخت مستقیم یارانه‌ها چیست؟ و چه زمانی پرداخت یارانه نقدی قطع و کالابرگ الکترونیکی جایگزین آن خواهد شد؟
یکی دیگر از شعارهای گروه اقتصادی دولت سیزدهم، افزایش کف حقوق دریافتی بود که بر همین اساس و در شورای تعیین حقوق و دستمزد، در پایان سال گذشته برخلاف افزایش ده‌درصدی حقوق و دستمزد در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال جاری، افزایش 57 درصدی تصویب شد و با اندکی تغییرات در جلسه هیئت دولت هم تصویب شد (میزان افزایش حق مسکن و حق خواروبار) مصوبه‌ای که اگرچه برای بخش خصوصی کشور لازم‌الاجرا و قطعی شده بود اما توسط خود دولت و برخی نهادهای عمومی همچون شهرداری‌ها نادیده گرفته شد و اجرایی نشد و سبب اعتراضات بسیاری در کشور خصوصاً در میان بازنشسته‌ها گردید.
به باور بسیاری از اقتصاددانان کسری بودجه سالیانه کشور یکی از عوامل مؤثر بر نرخ تورم کشور می‌باشد و کاهش این کسری بودجه می‌تواند باعث کاهش نرخ تورم در کشور گردد و نمونه موفق این سیاست را می‌توان در دولت هفتم (اول سید محمد خاتمی) دید، اما متأسفانه بر اساس آمار و اطلاعات و روند پیش رو بودجه 1401 هم دچار بلیه کسری بودجه شدید می‌باشد و باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد، جالب آنکه اندکی پس از جراحی اقتصادی و در نشست با روسای اداره‌های استانی این سازمان، از عزم سازمان برای کاهش نرخ تورم سخن می‌گفت و پیش از آن از مدعی تأثیر نهایت 6 یا 7 درصدی حذف ارز ترجیحی بر تورم بود و البته در همان زمان غول تورم افسار بریده بود و رکوردهای جدید ثبت می‌کرد.
یکی دیگر از چالش‌های جدی نظام بودجه‌ای کشور، استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی بود، استقراضی که به شکل چاپ و انتشار پول بدون پشتوانه اتفاق می‌افتاد و حساب بدهی دولت به بانک مرکزی در ترازنامه بانک مرکزی افزایش و درنتیجه پایه پولی و عرضه پول افزوده می‌شود و باعث افزایش نرخ تورم در کشور می‌شد، سیاستی که در برنامه سوم توسعه کشور ممنوع شد، با این ممنوعیت دولت مسیر دیگری را طی کرد و تعهدات و تکالیف بودجه‌ای را از طریق منابع بانک‌ها تأمین نماید و به استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی دست زد که چهار سال پیش دولت به علت اثرات منفی آن از این سیاست دست کشید و پس‌ازآن دولت با استقراض از صندوق توسعه ملی این کسری بودجه خود را جبران می‌کرد که با اتمام منابع صندوق توسعه ملی، گویا در سال گذشته دولت اگرچه به سمت استقراض مستقیم از بانک مرکزی نرفته ولی مجدداً با فشار بر بانک‌ها و از طریق استقراض از بانک‌های دولتی کسری بودجه خود را تأمین می‌کند و البته که بانک‌های دولتی این استقراض‌ها و بدهی‌ها را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند و در عمل پایه پولی و نقدینگی در جامعه افزایش‌یافته و این افزایش خود را به شکل تورم بروز و نمایش می‌دهد.
یکی دیگر از پر چالش ترین نقطه‌های بودجه سال 1401 تعیین نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی باوجود تداوم تحریم‌ها بود، میر کاظمی در مصاحبه‌ای این نرخ اقتصادی رو با توجه به عملکرد ضعیف دولت قبل و نیز رفع محدودیت‌های کرونایی کاملاً واقعی و درست تعیین کرده بود و البته می‌بایست تا انتهای سال صبر کنیم تا ببینیم تأثیر سیاست‌های دولت چه خواهد بود و نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم در پایان سال چگونه خواهد بود.