بزرگنمایی:

هشتاد و ششمین جلسه زنده (لایو) انجمن حقوق‌ شناسی در روز جمعه 12 شهریور 1400 درخصوص حلقه مفقوده نظام دادرسی افتراقی کودکان و تحلیل لایحه تشکیل  پلیس ویژه اطفال و نوجوانان  با حضور دکتر محمد بارانی، عضو هیات علمی دانشگاه انتظامی امین و دکتر جواد طهماسبی قاضی دیوان عالی کشور و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر سید علی کاظمی قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضاییه و دبیر کمیته تدوین لایحه پلیس اطفال و نوجوانان برگزار گردید.

بخش اول برنامه
در ابتدا دکتر طهماسبی گفت در قلمرو حقوق کیفری، بحث دادرسی افتراقی، مقوله ساختارها مطرح می‌باشد، لذا ساختارهایی که متولی پاسخگویی به موارد نص قانون توسط کودکان هستند باید ساختارهای تخصصی و علمی باشند. براین اساس ما شاهد تشکیل دادگاه‌های  اختصاصی اطفال و دادسرای تخصصی و کانون‌های ویژه بنام کانون اصلاح و تربیت برای اجرای احکام مربوط به کودکان هستیم که این ساختارها را درکشور داریم و بخشی که درحال حاضردر کشور وجود ندارد، ساختار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان است، که با تبدیل این لایحه به قانون ما شاهد تشکیل پلیس ویژه اطفال خواهیم بود و آن زنجیره ساختاری که پاسخگویی به نقض رفتارهای مجرمانه از سوی کودکان را به عهده دارد از دادگاه‌ها، دادسراها و کانون‌های اصلاح و تربیت به این حلقه مفقوده یعنی تشکیل پلیس ویژه می‌رسد و کامل می‌شود.
وی با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در 51 ماده و 15 تبصره در سال 1399 به تصویب رسیده بود، گفت: این مصوبه حمایت‌های ویژه‌ای از کودکان اعم از کودک بزه‌کار، کودک بزه‌دیده و یا کودک در معرض جرم انجام می‌دهد. در حوزه اجرا نیز حدود یک ماه گذشته، آئین نامه‌ی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به تصویب رسیده است که 66 ماده آن اختصاص به نحوه نگهداری کانون‌های اصلاح و تربیت دارد و توانسته است تحول قابل‌توجهی در حوزه ضمانت اجراهای کیفری درکانون‌های اصلاح و تربیت بوجود آورد، اما در آئین نامه قبلی فقط یک ماده پیش‌بینی شده بود که آن هم به آیین نامه‌ای که درسال 1347 به تصویب رسیده بود، ارجاع داشت.
در ادامه دکتر بارانی گفت پلیس ویژه اطفال با جامعه آماری سروکار دارد که درحوزه بزه‌دیدگی یا بزه‌کاری خیلی صاحب‌اختیار نیستند و تحت شواهد و وضعیت‌های گوناگون به ویژه تحت فشار افرادی که وظیفه حمایت از آنها را به عهده دارند قابلیت بالایی برای بزه‌دیدگی دارند. آنها می‌توانند به طرق مختلف قربانی شوند و ویژگی آن، قربانی پنهان است، یعنی جاهایی بزه دیده می‌شود که از دید عموم افراد به ویژه خودی  و سیستم قضایی دور می‌ماند، به همین جهت نیازمند مداخله دقیقتر است. لذا دولت و حاکمیت، تعهدی برای تضمین و بقا و رشد کودکان دارند و آن برخورداری از زندگی شرافتمندانه است تا به طور دائم به رشد و تعالی برسند و این را حاکمیت و دولت رقم می‌زنند.
وی اظهار داشت دنیای کودکی از لحاظ جسمانی، احساسی و عاطفی، قوه ادراکی و روانی بسیار متفاوت است. بنابراین کودکان نمی‌توانند با یک قسمت از نظام دادرسی که عموما  امور بزرگسالان را انجام می‌دهد مواجه شوند و ممکن است برحسب عادت‌هایی که کسب کردند، بزه‌دیده ثانویه شوند. پس محیط کودک نیازمند محیطی حمایتی است، محیطی که پر از نظام ها، دستگاه‌ها و نهادهایی است که دغدغه آنها فراهم کردن بستری است که بتوانند بهترین وضعیت برای رشد و تعالی کودکان را به وجود آورند.
در ادامه برنامه، دکتر کاظمی به بحث گونه‌شناسی پلیس اطفال در دنیا و انتخاب یک الگوی مناسب از  جهت نهادی و قلمروی اختیارات پرداخت و گفت از جهت نهادی، برخی کشورها پلیس‌های برنامه‌محور، برخی پلیس‌های ساختارمحور و برخی دیگر پلیس‌هایی با ساختار ترکیبی داشتند. وی ادامه داد از حیث قلمرو در کشورهایی با ساختار خاص، پلیس صرفا متمرکز بر حوزه کودکان معارض با قانون بود. ولی در برخی کشورها پلیسِ معارض با قانون و در عین حال پلیس در معرض خطر و پلیس شاهد و مطلع از جرم نیز موضوع بررسی‌ها و اقدامات پلیس بود. از حیطه اختیارات نیز پلیس به پلیس مجری که بدون اختیار بود و دستورات لازم  به آنها در حوزه کاری داده می‌شد و پلیسی که قضازدا بود اما اختیارات قضازدایی توسط قوانین به آنها داده شده بود، تقسیم می‌شود.
وی بر اساس تحقیقاتی که انجام داده است، الگوی خود را پلیسی دانست که ساختار ویژه داشته باشد، قضازدا باشد و در حیطه تمام کودکان، سوژه نظام عدالت کیفری فعال باشد. یعنی بتواند هم در حیطه‌های پیشگیری و هم درحیطه‌های رسیدگی و هم در مورد کودکان در معرض خطر،کودکان بزده دیده،کودکان در مواجه با قانون و کودکان شاهد مطلع از جرم  فعالیت کند.
دکتر بارانی در بخش دوم سخنانش بر ضرورت تشکیل یک ستاد متفکر و مستقل برای لایحه مورد بحث حیث تاکید کرد تا بتواند وضعیت کودکان را به بهترین وجه و بدون واسطه به فرماندهی نیروی انتظامی گزارش دهد و  برنامه‌های خود را مطابق با اختیاراتی که دارد به تصویب وصول برساند و یا به تصویب شورای پیشگیری برساند. این ساختار مستقل ستادی تحت عنوان پلیس تخصصی در لایحه به نام پلیس ویژه اطفال و نوجوانان زیر نظر وزارت ناجا آمده است.
در ادامه دکتر بارانی گفت که  از نظر ساختاری باید یک پلیس تخصصی در مرکز و پلیس‌های تخصصی دیگر در استان‌ها  و شهرستان‌ها و بخش‌ها شکل بگیرد و از حیث اجرا، نیروی انسانی متخصص که در کلانتری‌ها و در پایگاه‌های آگاهی و پایگاه‌های مواد مخدر و پایگاه‌های اطلاعاتی حضور یابند و هنگامی که کودکی در حوزه این قانون به آن جا ورود می‌کند، باید آنها  ورود کنند و طبق استانداردها عمل کنند.
 ایشان باتوجه  به دغدغه زنان جهت داشتن شان پلیسی گفت: این لایحه با  تاکید بر استفاده از حضور 30 درصد کارکنان پلیس زن، این خلاء را پر کرده است.
وی درخصوص وجه تمایز این لایحه با لایحه قانون حمایت کودکان و نوجوانان سال 1392 گفت: لایحه قبلی متمرکز برحمایت کودکان و نوجوان و بویژه کودکان و نوجوانان درمعرض خطر بود اما گستره پلیس ویژه اطفال، مباحث حمایت، پیشگیری  از بزده‌دیدگی و پیشگیری از نقض قانون است و آموزشی که عموم کودکان اعم از این که درمعرض خطر باشند یا نباشند را شامل می‌شود.
دکتر بارانی درخصوص گونه‌های مختلف پیشگیری گفت برخی گونه‌های اجتماعی رشدمدارند، که نازل بر کودکان و نوجوانان زیر 18 سال است و بر تفکر کودکان و رشد و تعالی ذهنشان متمرکز می‌شود، لذا محیط‌های موثر بر ذهن آنها مثل محیط خانواده، محیط مدرسه و محیطی که کودکان هم سن و سال تشکیل می‌دهند باید مورد توجه قرار گیرد.
ایشان در ادامه به موضوع مهمتر که تمرکز بر مسیرهای پیشگیری است پرداخت و گفت اسناد بین‌المللی مداخله امور کودکان، بر پیشگیری‌هایی که مسیرهای مثبت را رقم می‌زند، تمرکز کرده است و دولت و جامعه موظفند وضعیت‌هایی را رقم بزنند که کودک، بتواند شرافتمندانه به زندگی خود ادامه دهد. به همین خاطر، ماده 6 این لایحه بر حمایت، پیشگیری از نقض قانون و پیشگیری از بزه‌دیدگی تمرکز می‌کند و تاکید می‌کند که پلیس ویژه باید برای تحقق این قانون و قانون حمایت که پیوندی ناگسستنی بین آنها وجود دارد، برنامه‌ریزی مناسب برای اجرا داشته باشد. لذا ماده 6 به ضرورت داشتن یک نظام جامع از آمار و اطلاعات اطفال و نوجوانان در حوزه‌های مختلف مثل حوزه تحصیلی، کودکان کار و... برای پلیس ویژه تاکید می‌کند تا بتواند آنها را شناسایی کند و بهترین وضعیت را برای آنها رقم بزند. پس لازم است تا نظام جامع برگرفته از وزارتخانه هایی که ارقام و آمار کودکان را دارند، به سامانه پلیس اطفال وصل شود تا پلیس اطفال از آنها استفاده کند. وی گفت این ماده باید با ایجاد کارگروه هایی ملهم از اصول و قواعد اساسی و دانش روز کار با کودکان و نوجوانان بتواند بهترین وضعیت را برای آنها رقم بزند و بدین منظور به نهادهای غیردولتی و سمن‌ها توجه کرده است.
در ادامه دکتر بارانی به نقش دیگر سازمان‌ها برای کمک به اجرای این لایحه اشاره کرد و گفت: نظام حمایت متشکل از تمام اشخاص حقیقی و حقوقی درون و حتی برون کشوری است که بر آینده کودکان و نوجوانان موثر هستند. بنابراین وقتی در لایحه پلیس اطفال در ماده 7 و ماده 8 و ماده 9 تکالیفی برای سازمان‌ها پیش‌بینی کرده است، کاملا به جاست و اگرچه ممکن است براساس روش‌های سنتی قانونگذاری، خیلی مرسوم نباشد و امروزه، مورد توجه مسئولان قرار بگیرد. به طور مثال در این ماده، آموزش و پرورش موظف به شناسایی ثبت نام یا عدم ثبت نام یا ترک تحصیل کودکان شده است، و این که چه افرادی آسیب‌دیده هستند و همچنین چه افرادی از طرف خانواده یا دیگران در معرض خطر می‌باشند، کودکان موضوع کودک‌آزاری چه کسانی می‌باشند و خیلی از مباحثی که در لابلای این واژه‌های تقنینی می‌توان تبیین کرد، تا آموزش و پرورش بهترین نقش را ایفا کند.
ایشان به استفاده از دانشمندان و متخصصان در رشته‌های اجتماعی، جامعه‌شناختی و جرم‌شناسی که در ماده 10 و 11 به آن پرداخته است تاکید کرد و گفت: یقینا ممکن است پلیس به طور تخصصی قادر به تشخیص رفتارهای افتراقی، تکلم با یک زبان کودک‌پسند و یا انجام فرایندهای رسیدگی، کشف جرم و حمایت از بزه‌دیدگی بدون حضور بزده‌دیده نباشد یا نداند که چگونه می‌توان کودک را بازاجتماعی کرد. لاجرم مستلزم شناخت کودک و واقعیت آن توسط پلیس ویژه اطفال است تا نگاه افتراقی به آنها پیدا کند و روش مداخلات و نوع نگاه و باورهایش متفاوت باشد. 
ایشان به نظام آگاهی‌بخشی و پاسخگویی در این لایحه هم اشاره کرد و گفت: تاکید (مداخله‌گری فوری در وضعیت‌های مخاطره‌آمیز) این لایحه،  یعنی پلیس ویژه اطفال یک تکلیف  قانونی به موجب قانون حمایت و همین قانون و لایحه دارد که موظف می‌باشد تا در زمان بسیار اندکی خود را در وضعیت‌های مخاطره‌آمیز کودکان برساند. یعنی کودکانی که  در حالت مخاطره هستند  به سهولت به پلیس دسترسی داشته باشند و از خدماتش بهره‌مند شوند.
دکتر بارانی در ادامه گفت: کودکان و نوجوانان باید کمترین اصطکاک و کمترین برخورد را با حوزه پلیسی داشته باشند و بهتر است، روشهای جایگزین مثل نظارت الکترونیکی که براساس استانداردهای ملی و بین‌المللی است و در این لایحه دیده شده است جایگزین احضار و جلب بی‌موقع شود تا از حضور آنها در اتاق‌های تحقیق و پرسش و مصاحبه خوددداری شود و از اشکال مختلف نظارت‌های الکترونیکی یا ویدئو کنفرانس‌ها کمک گرفته شود. این رویه باید شامل همه کودکان و نوجوانان بزه‌دیده، بزه‌کار، ناقض قانون، شاهد و مطلع از جرم باشد.  

بخش دوم برنامه
دکتر طهماسبی در بخش دوم سخنانش با اشاره به اینکه آئین دادرسی شامل پنج مرحله کشف جرم، تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرا می‌شود، به چگونگی ظهور و پیدایش پلیس در تاریخ پرداخت وگفت در یک مقطع زمانی پلیس ساختاری در خدمت حاکمان بود. در این مقطع، پلیس با توسل به اقدامات سرکوب‌گرانه و روشهای خشن و سرکوب‌گر با مخالفین و ناقضین نظم جامعه برخورد می‌کرد. در زمان‌های بعدی، پلیس به صورت لطیف‌تر و با روش‌های تخصصی اما هدفمند جهت ایجاد نظم و امنیت و آرامش و به عنوان مجری دستورات قضایی و بازوی اجرایی دستگاه قضایی انجام وظیفه می‌کرد. امروزه نه دربحث کودکان بلکه به طور کلی، نسخه جدید پلیس نسخه جامعه محور آن است. در تمام دنیا پلیس به این بلوغ رسیده است که زمانی می‌تواند نظم را ایجاد کند که از ظرفیت‌های مردمی در کنار ظرفیت‌های علمی و تخصصی بهره ببرد، متمرکز برکشف جرم و تحقیقات مقدماتی نباشد و درصدد حمایت از افراد بزه دیده، افراد درمعرض مخاطره و افرادی که در دادرسی کیفری به نحوی حضور دارند باشد. 
وی به تعریف افراد در معرض مخاطره پرداخت و گفت: در ماده 3 این لایحه، وضعیت زیر در صورتی که طفل یا کودک را در معرض بزه‌دیدگی یا بروز آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی، امنیت یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب می‌شود. این وضعیت شامل موارد زیر می‌شود: بی‌سرپرستی طفل، بی‌توجهی یا سهل‌انگاری در وظایف قانونی و یا شرعی نسبت به آنان از سوی کسانی که مکلف به این وظایف هستند، ابتلای والدین یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلالات روانی، زندانی شدن والدین، ابتلای والدین یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای مضر، ارتکاب برخی جرایم از سوی والدین مثل فحشا، فساد و. .، خشونت مستمر والدین و سرپرستان قانونی نسبت به همدیگر که اثر آن بر روی اطفال مشخص می‌شود. بازماندن طفل یا نوجوان از تحصیل، طرد شدن طفل و نوجوان از سوی خانواده، کم‌توانی جسمی یا ذهنی طفل و یا ابتلا به بیماری‌های خاص، بزه‌کار بودن طفل یا هر گونه وضعیت زیان بار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی‌تابعیتی، فرار مکرر از خانه یا مدرسه یا ترک تحصیل، سوء رفتار با طفل یا نوجوان یا بهره‌کشی از آنان.
در ادامه ایشان تاکید کرد پلیس اطفال خاص کودکان بزه‌کار نیست.  ممکن است والدین مرتکب جرمی مثل قاچاق مواد مخدر شوند و کودک بدون سرپرست بماند. این یک وضعیت مخاطره‌آمیز است که پلیس باید مداخله کند یا سایر مواردی که در ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان آمده است. یک سری مقررات هم هست که به صورت افتراقی در این لایحه پیش‌بینی شده است از جمله اینکه فقط در سه مورد خاص به پلیس اطفال اجازه داده شده است افراد را دستگیر کند. مورد اول زمانی است که طفل یا نوجوان در حال نقض قوانین جزایی باشد، مورد دوم زمانی است که طفل یا نوجوان محل سکونت مشخصی نداشته باشد. البته در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان برای تمامی این موارد پیش بینی شده است که اگر افراد زیر 18 سال فاقد محل سکونت باشند و یا از خانه یا مدرسه متواری شده باشند و در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار داشته باشند، در مرحله اول باید پلیس آنها را به والدین وصل کند و یا به خانه برگرداند. اما اگر وضعیت به گونه‌ای باشد که این اقدامات ممکن نباشد، باید از طریق نهادهای حمایتی مثل کمیته و بهزیستی و. .. این اقدامات صورت بگیرد. مورد سومی که به پلیس اجازه دستگیری طفل داده شده است، زمانی است که دستگیری ها با هدف ارتقا و یا با هدف القای حس مسئولیت‌پذیری باشد نه با هدف برخوردهای پلیسی.
 در این حالت، باید دلایل معقول و موجهی مبنی بر استمرار یا تکرار نقض قانون جزایی توسط طفل یا نوجوان وجود داشته باشد، یعنی درحالت خطرناک باشد و پیش‌بینی شود که این فرد اگر همین گونه رها شود مرتکب جرم می‌شود و باید از طرف خانواده ها و بعد هم نهادها اقدام حمایتی لازم انجام شود. وی تاکید کرد که افراد 9 تا 18سال تابعان این لایحه هستند و پلیس می‌تواند در امورآنها مداخله بکند، اما در مورد دستگیری و بازداشت افراد 9 تا 12 سال به پلیس  اجازه داده نشده است و فقط دستگیری و بازداشت  افراد 12 تا 18 سال به پلیس اجازه داده شده است، آن هم در موارد بسیار محدود و در مورد  جرایم سنگین، یعنی جرایمی که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک هستند، می‌تواند صورت بگیرد.
دکتر طهماسبی در خصوص بازجویی و تحقیق گفت: ماده 25 این لایحه اشاره‌ای به تحقیق و بازجویی نکرده و خیلی با ظرافت علمی از واژه مصاحبه استفاده می‌کند. به این ترتیب، دو نکته مهم را در نظر می‌گیرد: یکی این که از واژه مصاحبه استفاده می‌کند، یعنی بحث عامیانه سین‌جین کردن مطرح نیست، بلکه هدف مولفه‌های تربیتی و گفت و شنود است. دوم اینکه در بخشی از این لایحه، نشست‌های خانوادگی و روش‌های میانجیگری مشاهده می‌شود که با حضور ولی او انجام شود. 
وی افزود نکته ظریف دیگری که در این قانون هست، استفاده پلیس کودکان از لباس غیررسمی است. در مباحث تربیتی در ماده 28 تاکید شده است که چون تابعان این قانون عمدتا دانش‌آموزان هستند به بحث مدارس توجه ویژه‌ای شده است. همانطور که درنشست‌های خانوادگی، مدارس نقش مهمی ایفا می‌کنند، در رابطه با فرایند تحقیقات و کشف جرم هم در ماده 28 این لایحه تاکید شده است که به جز در موارد خطر شدید و قریب الوقوع، پلیس حق ورود به مراکز آموزشی و مدارس را نخواهد داشت.
دکتر کاظمی در بخش دوم سخنان خود گفت با تعمق در قوانین دادرسی کیفری و سایر قوانین به این نتیجه می‌رسیم که رویکرد قانونگذار نسبت به پلیس معمولا سلبی و منفی است و هیچگونه اختیاراتی برای پلیس اطفال و نوجوانان در نظر نمی‌گیرد. در همین قانون نیز اختیارات پلیس در حیطه اطفال بسیار کم است. بنابراین نگاشتن لایحه پلیس ویژه اطفال، در واقع کار عبثی است مگر این که اختیارات خاصی برای چنین پلیسی درنظر گرفته شود. وقتی به استانداردها نگاه می‌کنیم دراستانداردها گفته می‌شود که باید قضازدایی درخصوص اطفال ونوجوانان توسط چه کسانی،سه مقام (پلیس، دادستان ها و قضات دادگاه) انجام شود.
وی افزود در لایحه پلیس اطفال، ارجاع به میانجیگری درخصوص جرایم بسیار توسعه داده شده است و می‌توان بابت هر جرمی به میانجیگر ارجاع داد. به عبارت دیگر، برای قاضی این امکان مهیا شده که در تمامی مواردی که طفل یا کودک مرتکب به نقض قوانین قضایی شد با میانجیگیری و توافق طرفین این رخدادها را حل کند. همچنین پلیس اطفال و نوجوانان با برگزاری نشست خانوادگی، برنامه اصلاحی و سازشی برای کودک تنظیم کند و سپس برنامه را به مقام قضایی ارائه دهد و مقام قضایی نیز بعد از تایید، دستور اجرای این برنامه را بدهد. 
دکتر کاظمی اظهار داشت  اظهاراتی که در جریان رسیدگی غیرقضایی شکل می‌گیرد، به عنوان اقرار و اماره قضایی محسوب نمی‌شود که این خود زمینه ترغیب طرفین را به رسیدگی‌های غیرقضایی فراهم می‌کند. ایشان در ادامه به سه نکته در باره قضازدایی اشاره کرد:
اول اینکه لایحه پلیس اطفال معطوف به رسیدگی غیرقضایی به طفل و نوجوان معارض با قانون است اما در ماده 8 آن، قانونگذار در خصوص طفل و نوجوانان در معرض خطر و بزه‌دیده هم نوعی اختیارقضازدایی به پلیس اطفال و نوجوانان داده است.
نکته دوم درخصوص قضازدایی است که یا با ارجاع است یا در طی فرایند رسیدگی تحقق می‌یابد یا قضازدایی قبل از فرایند رسیدگی و با اختیار مقامات قضازداست.
نکته سوم این که با چه سازو کاری به اجرای برنامه‌های قضازدایی بپردازیم. 

سخنان پایانی کارشناسان برنامه
در جمع بندی،‌ دکتر بارانی گفت اگر اولویت پلیس صرفا مسائل روز باشد و دغدغه پلیس به عنوان سازمان منفعل به دنبال موضوعاتی که روزانه حاکمیت از آن مطالبه می‌کند باشد طبیعتا قادر به اجرای صحیح این لایحه نخواهد بود. وی گفت با تصویب این قانون باید یک استقبال عمومی درنظام پلیسی به ویژه نزد مسئولین و فرماندهان عالی رتبه شکل بگیرد.
دکتر بارانی از مشکلات اجرای این قانون در بدنه پلیس پرده‌برداری کرد و گفت: وقتی مردم از مفاد این لایحه مطلع شوند، ممکن است تصورآنان بدین‌گونه باشد که به نوعی بحث بزهکاری کودکان و نوجوانان مباح شده است و آنها بری هستند و اگر پلیس کنترل نکند خطرات و پیامدهایی برای ارتکاب جرم بر روی اطفال و کودکان در پی خواهد داشت. وی در عین حال افزود: البته با شکل صحیح ساختارسازی صرفا در ساختار نهادی که تفکرات لازم و آموزش‌های لازم و سیاست‌های کلان را ایجاد می‌کند، اجرای صحیح این لایحه ممکن خواهد بود.
 ایشان از مطالبه‌گری جامعه به عنوان اهرمی برای سرعت بخشیدن به این فرآیند یاد کرد و در ادامه گفت: تاسف جایی است که جامعه منفعت خود را در همین عدم آگاهی از موضوعات حقوقی و عدم آگاهی از موضوعات مداخلات قضایی و مداخلات شبه قضایی ببیند. 
در ادامه دکتر طهماسبی  درخصوص عدام تداخل میان وظیفه پلیس غیرویژه اطفال و پلیس ویژه اطفال  گفت که مقرارت لایحه پلیس ویژه اطفال  تقریبا به صورت دقیق تدوین شده است و گفته شده اگر بزه‌کار یا همان فرد ناقض قانون زیر 18سال باشد و فردی در جرم ایشان ممانعت کند و بزرگسال باشد، انجام تحقیقات را به پلیس اطفال می‌دهند و در سایر موارد پلیس می‌تواند در تمام وضعیت‌های مخاطره‌آمیز مداخله کند.
دکتر کاظمی در پایان سخنان خود به عدالت ترمیمی اشاره کرد و گفت: وقتی صحبت از عدالت ترمیمی می‌شود، صحبت از گونه‌ای عدالت مشارکتی و عدالت چندصدایی است که اینگونه عدالت، نیازمند مشارکت مردم، نهادهای مردمی، سمن ها و سایرظرفیت‌های مردمی است.
دکتر کاظمی گفت: ماده 40 کنوانسیون، هنگام صحبت از دادرسی حقوق کودک توصیه می‌کند؛ نظام‌های حقوقی به سمت استفاده از عدالت ترمیمی گرایش پیدا کنند و این مدل عدالت را در کشورهای خود نهادینه کنند. لذا باید روش‌ها و ساز وکارهای ما به گونه‌ای پیش‌بینی شود که حتما در آن مردم، نهادهای مردمی، سمن‎ها و سایرظرفیت‌های مردمی بتوانند در این مجموعه شرکت کنند و به پلیس نیز اختیارتام داده شود  تا از این ظرفیت ها استفاده کند. وقتی ما به پلیس این اختیار را می‌دهیم که محور یک نشست خانوادگی باشد و بتواند برنامه‌ای برای یک طفل و نوجوان تشکیل بدهد، باید پلیس را در مرکز  برنامه‌های اجتماعی ببینیم.
وی خاطر نشان کرد درخصوص قضازدایی فقط سطح برنامه‌های خانوادگی است که اشخاص خانواده را با پلیس درگیر کرده است. ضرورت دارد که در قضازدایی هم این سطح تماسِ پلیس افزونتر از لایحه خانواده باشد و کل افراد جامعه را دربربگیرد.
شورای اسلامی، به درستی انجام شده باشد و همه‌ی مراحل تصویب قانون، با استانداردهای جهانی دموکراتیک و استاندارد قانون اساسی انجام شده باشد، باز هم او نماینده‌ی مردم است و نظر او اگر مورد قبول مردم نباشد، هم از نظر نظری و هم از جهات ساز و کارهای قانونی، این بستر فراهم است تا این نظر تغییرکند.