بزرگنمایی:

بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، ادارات کار مسئول رسیدگی به شکایات و اختلافات در حوزه کارگری و کارفرمایی هستند و به‌درستی هم قانون‌گذار راهکارهای مناسبی برای رسیدگی به این شکایت‌ها اندیشیده است، طبق قانون و روال مرسوم رؤسای ادارات کار، هیأت های تشخیص و ه‍یأت های حل اختلاف مسیرهای دادخواهی کارگران میباشند.

اما آنچه که در عمل اتفاق میافتد با آنچه روی کاغذ آمده است بسیار متفاوت است. الان مشاهده میکنیم که کارگران هر روز  مسیر اداره کار شهرستان و اداره کل استان، طبقات و اتاقها را برای رسیدگی به شکایت‌های خود نا امیدانه طی میکنند شاید که معجزه‌ای شود و بتوانند از حق و حقوق خود دفاع کنند.  از آن طرف مسئولینی را میبینیم که در مواجهه با کارگران با رفع تکلیف و با استناد به ماده 21 قانون کار (قرارداد موقت) با خیال راحت کل قانون کار را تعطیل و به فراموشی می سپارند.

اینک و با توجه به اینکه نگارنده خود بدلیل اخراج غیر قانونی از محل کار خود بعد از حدود 27 سال سابقه و ثبت شکایت با استناد به ماده 28 قانون کار (مصونیت نمایندگان کارگر) مدتی بیشتر از 2 ماه درگیر این موضوعات می‌باشم به ذکر چند نکته در این باب می‌پردازم:

1.  استفاده از افراد ناآشنا با قوانین کار به عنوان مسئول جلسات هیات تشخیص 
2.  استفاده از افراد ناآشنا با قوانین کار به عنوان نمایندگان کارگر و کارفرما 
3.  اعمال نفوذ و خط دهی برخی از مسئولین به خصوص مسئول روابط کار به مسئولین جلسات هیات تشخیص 
4.  چیدمان سلیقه ای و تغییر غیر قانونی نفرات حاضر در جلساتی که تجدید وقت شده اند (نفرات جلسه اول در جلسه دوم تغییر میکنند) 
5.  عدم نظارت دقیق بر رفتارهای اعضای جلسات و نوع مدیریت غلط مسئول جلسات 
6.  نقش محوری نماینده کارفرما در مدیریت جلسه و نظاره گر بودن نماینده کارگر و سکوت نماینده اداره کار (مسئول جلسه) و به طبع محکوم شدن کارگر در این پروسه غلط 
7.  رفتار سلیقه ای و تفسیر شخصی و غلط از متون قانون کار توسط نماینده کارفرما و نماینده اداره کار

و در پایان به ذکر نکته مهمی می‌پردازم که بدلیل همین اشکالات مورد اشاره و بر اساس پیگیری و شنیده های موثق درصد بالایی (حدودا 70درصد ) از آرای هیات های تشخیص شهر قزوین در دیوان عدالت اداری شکسته شده و این خود نمونه ای بزرگ از اشکالات اداره کار قزوین در نحوه رسیدگی به شکایات مطروحه میباشد.

مهدی لشگری