بزرگنمایی:

یک بررسی ساده در باب «مولدسازی»، شهروندان را با اشکال ساده و خُردی از مولدسازی یا همان فروش اموال دولتی در برخی سازمان‌ها آشنا می‌کند. حالا گویا قرار است که این پدیده در ابعادی وسیع، نامحدود و افسارگسیخته صورت بپذیرد.
فروش اموال دولتی از ابزار و ادوات و تجهیزات گرفته تا زمین و ساختمان قابل‌فروش و واگذاری است. معمولاً به نام فرایند مزایده گزارش خواهد شد که خریداران در سیستم غیرشفاف مالی و اقتصادی ایران، می‌توانند خصوصی یا خصولتی باشند. اموال دولتی معنای گویا و رسایی برای این تعلقات نیست. چراکه دولتمردان صاحبان و مالکان حقیقی این املاک دارایی‌ها نیستند. بلکه این مجموعه متعلق به ملت و کشور و جامعه به طور عموم است که در دوره‌های مختلفی، دولتمردان در جایگاه فرد حقوقی، مسئول و مأمور به مراقبت، نظارت، محافظت و استفاده بهینه از آنها در راستای منافع ملی می‌شوند.
 لذا هرگونه پنداشتی که چنین اموالی را متعلق به حکومت یا دولتی خاص بداند و متولیانی که با عبارات خودساخته و اختراعی دست به آرایش معنایی آن بزنند، چیزی از واقعیت و حقیقت موضوع را تغییر نمی‌دهد که این اموال متعلق به یک سرزمین و مردمان گذشته و حال و آینده است. به‌هرحال برای هر دولت و هر حاکمیتی مواردی از نیاز و بحران پیش می‌آید که مجبور به دست گذاشتن روی فروش اموال عمومی می‌شود.
این کار در بحران‌های مالی کشورها، گاه به برخاستن دوباره یک دولت زمین‌خورده کمک می‌کند. اما حزب اراده ملت ایران از چه زوایایی با این تصمیم مخالف است و آن را به صلاح منافع ملی و کشور نمی‌داند؟
+ خصوصی‌سازی می‌تواند یکی از راهبردهای توسعه و رونق اقتصادی در یک جامعه باشد مشروط بر اینکه مبتنی بر موازین دموکراتیک و با رعایت پاسداری حداکثری از حقوق و آزادی‌های مثبت و منفی مدنی تمامی افراد جامعه صورت بپذیرد. آنچه تاکنون به نام خصوصی‌سازی در ایران صورت گرفته، تجربه بسیار ناکارآمد، ناموفق و حتی فسادزایی بوده است طور یکه واژه «خصولتی» در ادبیات اقتصادی ایران ناشی از این صورت ناخوش رایج شده است. 
+ آنچه به نام طرح مولدسازی در دست پیگیری است آلوده به عدم شفافیت است و تمامی ابعاد آن دور از دید مردم، یعنی دور از رصد صاحبان اصلی آن است. بدون تردید مسئولین دولتی و حکومتی باید فقط و فقط نقش امانت‌دار در ارتباط با چنین سرمایه‌هایی را ایفا نمایند هرگونه تغییر و تبادل و معامله و هزینه‌ای باید به طور روشن و آشکاری در صحنه عمومی انجام و اجرا گردد.
+ مصونیت قضایی متولیان و مجازات مخالفان و منتقدان طرح، نشان از عمق فساد و فاجعه دارد. در تمامی طرح‌ها و برنامه‌های ضدفساد و مبارزه با فساد و سوءاستفاده مالی، عدم مصونیت مسئولین از یک‌سو و آزادی جامعه مدنی برای رصد و سوت‌زنی و افشاگری از اجزا و مولفه‌های اصلی فسادزایی است؛ لذا هرگونه مصونیت متولیان و همچنین مجازات سوت‌زنان، نشانی از تصمیمات مغرضانه در مسیر بی‌توجهی به گسترش و عمق فساد در جامعه و در سطوح مدیریتی دارد.
+ ترکیب 7 نفره معرفی شده با اختیار تام در تصمیمات و اجراییات این طرح تهدیدآمیز، با سوابقی که بعضاً در هاله ابهام و زیر پرسش افکار عمومی بوده‌اند و بی‌هیچ پاسخگویی از آن شانه خانه خالی کردند، امکان اعتمادآفرینی و احساس امنیت را زایل می‌کند.
+ مهر تأیید رهبری، می‌تواند تأثیرات اجتماعی و حقوقی از جمله، برخوردهای قهری و حذفی با منتقدان و معترضان و مخالفان طرح را در پی داشته باشد که به طور بدیهی حق دارند در این زمینه پرسشگر، مطالبه‌گر، نقاد دیدبان و معترض باشند. 
+ به نظر می‌رسد که فرایند جاری در طرح مولدسازی به‌نوعی دورزدن برخی قوانین و برخی نهادهای انتخابی است که البته در نظام تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کنونی، سهم مشخص و روشنی هم از اِعمال قدرت برایشان هویدا نیست. 
+ نگاهی بر طرح‌های کلان دیگری که تاکنون از سر گذرانده‌ایم، خود گواه دیگری بر نتیجه و سرانجام این طرح خواهد بود. اینکه پیش‌تر نیز  فقدان دغدغه حفظ منافع ملی و منفعت کشور و مملکت در طرح‌های کلان، رنج‌نامه مفصلی بود که بار دیگر با نامی جدید در حال رقم‌خوردن است و در غیاب حضور تصمیم‌گیر و در سایه فقدان مطلق مشارکت مردمی محقق می‌شود.
+ در نهایت خصوصی سازی در ابعادی که مولدسازی مذکور دارد می‌تواند با سیاست‌های سوسیال‌دموکراسی در تعارض باشد. ازآنجاکه ارائه خدمات عمومی و رفاهی برای برخورداری همه شهروندان کشور از یک زندگی استاندارد دغدغه اصلی این رویکرد سیاسی است و از آنجایی که در اختیار گذاشتن این خدمات که شامل حوزه‌های آموزش رایگان، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی می‌گردد، نیازمند تأمین منابع مالی برنامه‌ریزی شده و کافی است. باتوجه‌به نظام مالیاتی نامطلوب، غیرشفاف و ناکارآمد در ایران، چنین گونه‌هایی از سلب مالکیت، شکاف طبقاتی و فاصله ثروتمند و ضعیف را عمیق‌تر و بیشتر می‌کند.
در شرایطی که وخامت اقتصادی کشور ناشی از ناکارآمدی و بی‌کفایتی و بی‌تدبیری و عدم احساس مسئولیت مسئولین است. چنین تصمیمات و رفتارهایی، ما را به وضعیت خانواده بدسرپرستی شبیه می‌کند که والدین ناشایست آن، به‌جای ایفای نقش مطلوب سرپرستی خویش، در عین فقر و محرومیت و نیازمندی اعضای خانواده، دست به فروش اموال بر روال خودمحوری و خودخواهانه خویش می‌زنند.