بزرگنمایی:

فائزه صدر 
روند اخراج، تعدیل و محرومیت اساتید دانشگاه با بهانه ها و عناوین مختلف همچنان ادامه دارد. چندی پیش محمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران در اظهار نظری "مشکلات اخلاقی" را یکی از دلایل اخراج برخی از اساتید دانشگاه عنوان کرده بود. مطرح شدن این اتهام از سوی مقامی عالی رتبه قابل تامل بود. بسیاری از دلایلی که برای اخراج بسیاری از اساتید ذکر شده به بهانه هایی بحث برانگیز می ماند. اراده ملت در گفت و گویی با پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل دادگستری به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می خوانید:

پیمان حاج محمود عطار با اشاره به نگاه فقه شیعه نسبت به اتهامات اخلاقی وارده به اساتید افزود: در دین مبین اسلام و فقه شیعه اصل بر برائت است یعنی تمام مسلمانان و شهروندان بی گناه هستند. در سنت اهل بین و چهارده معصوم روایات و احادیث بسیاری داریم که روش ایشان را در مواجهه با چنین مواردی نشان می دهد. دین اسلام به کارگزاران خود و شهروندان مسلمان اجازه نمی دهد به سادگی آبروی افراد را مورد تهدید قرار دهند.

وی گفت: در دین اسلام شرایط نسبت دادن اتهامات اخلاقی و عناوینی که فرد را منافی عفت معرفی می کند، بسیار سختگیرانه تدوین کرده است. براساس قواعد شرعی، تهمت زدن و نسب ناروا دادن به مسلمانان کار آسانی نیست زیرا اسلام اثبات چنین جرایمی را دشوار کرده است.
این حقوقدان تشریح کرد: به طور مثال در خصوص اثبات مشکلات اخلاقی، شرط داشتن شهود و گواهان در تعدادی قابل توجه مطرح شده است.
حاج محمود عطار با اشاره به آثار مطرح شدن چنین اتهاماتی افزود: وقتی شخصیتی شناخته شده و دارای مسئولیت، بدون حکم قضایی و بدون وجود پرونده کیفری در دادگاه های دارای صلاحیت، چنین اتهامی را نسبت به یک یا چندی از اساتید دانشگاه مطرح می کند، باید عواقب قانونی طرح این اتهام را بپذیرد.

وی ادامه داد: وقتی استنادی در خصوص پرونده قضایی و حکم قطعی دادگاه در این رابطه ارائه نمی شود، افرادی که آبروی آن ها با طرح تهمت خدشه دار شده می توانند شکایت کنند.

پیمان حاج محمود عطار گفت: جمهوری اسلامی ایران در جهان، کشوری شناخته شده که قوانین اش از دین مبین اسلام گرفته شده است. وقتی مسئولی در نظام اسلامی رفتاری خلاف احکام اسلامی دارد و رفتار وی نسبتی با آموزه های پیامبر و ائمه معصومین ندارد، قبح اتهام زنی سنگین تر است.

وی افزود: تعلیق و اخراج اساتید دانشگاه باید برابر با حقوق اداری و قوانین مربوطه باشد. مهمترین آن ها تشکیل پرونده قضایی در دادگاه و صدور حکم برای خاطی است همچنین تشکیل کمیسیون های تخلفات اداری در دانشگاه ها نیز می تواند در خصوص اساتید خاطی تصمیم گیری کند، ولی استدلال ها و دلایل ارائه شده باید مستند، قانونی و محکمه پسند باشد.

وی گفت: به دلیل نبود استدلال های محکمه پسند، امروزه در جامعه این تصور نزدیک به یقین وجود دارد که اساتید اخراج شده به دلیل همراهی با دانشجویان در اعتراضات سال گذشته از کار برکنار شده اند.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: ایران از نظر اقتصادی در شرایط سختی قرار دارد. هر استاد دانشگاه برای رسیدن به این موقعیت عمر، انرژی و هزینه سنگینی صرف کرده است. بیت المال کشور برای پروراندن این افراد هزینه کرده است. محروم کردن دانشگاه از اساتید از جنبه اقتصادی نیز درست نیست.

پیمان حاج محمود عطار در پایان گفت: متاسفانه شاهد اجرای روش هایی سلیقه ای و احساسی در جذب یا اخراج اساتید دانشگاه ها هستیم که در صورت تداوم منجر به بروز فاجعه ای علمی در دانشگاه های کشور خواهد شد.