بزرگنمایی:

یکی از مهم‌ترین اهداف دولت‌ها را می‌توان دستیابی به رشد اقتصادی دانست، دولت‌ها تلاش می‌کنند با استفاده از اهرم‌ها و ابزارهای مختلف این امر را محقق کنند، برای رشد اقتصادی سه عامل اصلی می‌توان بیان نمود، نیروی انسانی، سرمایه و مدیریت، افزایش کارایی و اثربخشی این عوامل می‌تواند منجر به بهبود و افزایش رشد اقتصادی شود، البته که گاه این عوامل در تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرند و افزایش اثر یک عامل در تضاد با عامل دیگر قرار می‌گیرد خصوصاً بین دو عامل اول یعنی نیروی انسانی و سرمایه برخی منافعشان در تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرد و لاجرم می‌بایست بین این عوامل به یک تعادل مناسب رسید.
دولت‌ها گاه بنا به دلایل مختلف این تعادل را به هم می‌زنند و عمدتاً به دلیل قدرت چانه‌زنی بالاتر سرمایه این تعادل به نفع عنصر سرمایه به هم می‌خورد.
در سال‌های بعد از جنگ که هدف اصلی کشور بازسازی و رشد کشور قرار گرفت، این تعادل دچار چالش‌های جدی شد و به این تعادل ضربه‌های شدیدی وارد شد، مسئولین امر در دوراهی انتخاب بین اولویت سرمایه یا نیروی انسانی، سمت اولی را گرفتند و قوانین کشور به‌تدریج در این مسیر اصلاح و بازنگری شد به‌گونه‌ای که عملاً بسیاری از حقوق نیروی انسانی، کارگر نادیده گرفته شد.
در زیر به برخی از مهم‌ترین این حقوق فراموش‌شده اشاره می‌کنیم:
-1 حق تشکل‌یابی: پس از پیروزی انقلاب و در سال‌های دهه شصت به‌تدریج این حق از کارگران ایران سلب گردید و تشکل‌های کارگری به‌تدریج از بین رفتند و کارگران تنها در چند شکل محدود امکان تشکل‌یابی یافتند، تشکل‌هایی که به علت ساختار آن چندان مستقل نبوده و امکان نمایندگی خواسته‌های کارگران را ندارند و در عمل نمی‌توانند همه خواسته‌ها و مطالبات کارگران را نمایندگی کنند.
طبق تبصره 4 ماده 131 قانون کار، کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند، لذا با این تبصره عملاً امکان فعالیت مستقل کارگری از بین می‌رود.
-2 امنیت شغلی: در طی سال‌های پس از جنگ به شکل‌های مختلف امنیت شغلی کارگران دچار آسیب و ضربه شده است، تشکیل شرکت‌های تأمین نیرو باعث شد که به‌تدریج رابطه مستقیم کارگر با کارفرما از بین برود و این شرکت‌ها به‌عنوان سپری برای قانونی جلوه دادن اخراج کارگران توسط کارفرمایان استفاده شود و کارفرمایان به‌واسطه این شرکت‌ها با کوچک‌ترین تلاطمی در بازار اقدام به تعدیل نیرو و اخراج کارگران کنند، از سوی دیگر با اصلاح قانون کار و امکان عقد قرارداد موقت کار بین کارگران و کارفرمایان امنیت شغلی کارگران لطمه شدیدتر و بزرگ‌تری خورد، طبق آخرین برآوردها بیش از 90 درصد قراردادهای کارگری از نوع موقت بوده و عموماً سه یا شش‌ماهه و گاه یک ماه بوده که این امر سبب می‌شود کارفرمایان به‌راحتی بتوانند دست به تعدیل نیرو زده و کارگران را بدون هیچ مشکلی و صرفاً با عدم تمدید قرارداد اخراج نمایند. در مواردی خاص دیده‌شده که کارگر مجبور به امضای قراردادی بدون مدت مشخص و نیز امضای تسویه‌حساب پیش از شروع کار می‌نماید و برای به‌دست‌آوردن کار، امنیت شغلی خود را به تاراج می‌دهد.
-3 بازگشت چتر شمولیت قانون کار به وضعیت قبل:
طی سال‌های پس از جنگ، کارگاه‌های مشمول قانون کار به‌تدریج کوچک و کوچک‌تر شد و کارگاه‌های بیشتری از شمول قانون کار خارج شدند، کارگاه‌های زیر ده نفر، کارگاه‌های مناطق آزاد و ... این امر سبب شده است که کارگران بیشتری چتر حمایتی قانون کار را از دست بدهند و عملاً این قانون ضعیف‌تر و ضعیف‌تر شود.
-4 بهبود و ارتقای سطح معیشت کارگران
تا زمانی که سه خواسته قبل تحقق نیابد و اجرایی نشود، امکان تحقق این خواسته وجود ندارد و فقط آنگاه کارگران این امکان را می‌یابند که از سطح قدرت بالاتری در چانه‌زنی میان نیروی کار و کارفرمایان به دست بیاورند و بتوانند باقدرتی برابر به مذاکره با کارفرمایان برای تحقق خواسته‌های خود بپردازند؛ لذا اگر سه خواسته قبل محقق شود و هم امکان تشکل‌یابی مستقل و آزاد برای کارگران فراهم شود و واسطه بین کارگران و کارفرمایان از بین برود و نیز مقید شدن موقت سازی نیروی کار انجام شود و البته که چتر حمایتی قانون کار به همان سطح سابق برگردد
بازگشت تعادل مناسب میان نیروی کار و سرمایه و تغییر وضع موجود که کارفرمایان دست بالاتری نسبت به کارگران این امکان را ایجاد می‌کند که از سویی باعث بهبود و ارتقا سطح معیشت کارگران و افزایش سطح رضایت کارگران در جامعه فراهم شود و از سوی دیگر با افزایش این سطح رضایت، سطح تأثیر نیروی انسانی در رشد اقتصادی افزایش یابد و درنهایت کشور نیز به یک رشد اقتصادی مناسب‌تری برسد.