بزرگنمایی:
هفته گذشته و بعد از سالها و حتی دههها فعالیت فعالین محیطزیستی و حقوق بشری نهایتاً حق داشتن یک محیطزیست سالم و پایدار به مجموعه حقوق بنیادین بشر اضافه شد.
به گزارش نشریه حزب اراده ملت ایران، هفته گذشته و بعد از سالها و حتی دههها فعالیت فعالین محیطزیستی و حقوق بشری نهایتاً حق داشتن یک محیطزیست سالم و پایدار به مجموعه حقوق بنیادین بشر اضافه شد.
حق جدیدی به مجموعه حقوق بشر اضافه شد
هفتم مردادماه در یک رأیگیری تاریخی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اکثریت کشورهای جهان به قطعنامه پیشنهادی رأی دادند که در آن داشتن محیطزیستی سالم، تمیز، بدون آلودگی، امن و پایدار بهعنوان یکی از حقوق انسانی بهموازات سایر حقوق انسانی ثبت گردید.
در این قطعنامه از دولتها خواسته شد که برای تحقق این امر ظرفیتسازی نمایند و سازمان ملل و شورای حقوق بشر آن نیز موظف شدند که دراینباره حداکثر تلاش خود را نمایند و بر این اساس گزارشهای دورهای خود را ارائه نمایند.
از زمان صدور اعلامیه استکهلم در سال 1972 (نیمقرن پیش) بحث این حق در دنیا مطرحشده بود و در اکثریت اسناد تخصصی محیطزیستی بر آن تأکید میگردید؛
اما سال قبل و به پیشنهاد چند کشور قطعنامهای در شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح شد که این موضوع فراتر از یک بحث زیستمحیطی صرف نگریسته شود و به حقوق بشر افزوده گردد.
به دنبال رأی آوردن این قطعنامه در شورای حقوق بشر هفته گذشته موضوع در مجمع عمومی نیز به رأی گذاشته شد و خوشبختانه با اکثریت بسیار بالائی و بدون هیچ رأی مخالفی مورد تائید این مجمع نیز قرار گرفت.
طبیعی است که این گام بلندی در راستای تحقق آرزوهای بشر مدرن میباشد اما فقط بخشی از مسیر طولانی رسیدن به آن چیزی است که انسانها در آرزوی آن هستند.
شرکتهای عظیم و سودجوی چندملیتی، دولتهای با خصلت استعمارگری، دولتهای توتالیتر و مخربین محیطزیست از این داستان حس خوبی ندارند و مطمئناً چونان گذشته تمام تلاش خود را میکنند تا این قطعنامه و موارد مشابه آن به ثمر نرسند یا کندتر عملیاتی شوند.
این قطعنامه مطابق با سایر مصوباتی ازایندست الزامآور نیست اما مطمئناً ابزار فشار خوبی برای جلوگیری از تخریب دنیا توسط سودجویان است.
این قطعنامه تسهیل گر فرایندی است که در آن مردم و نهادهای مردمی میتوانند از دولتها یا شرکتها برای تخریب محیطزیست و زیر پا گذاشتن حق بنیادی انسان شکایت کنند.
دولتهای مخرب محیطزیست را بهعنوان ناقض حقوق بشر معرفی می شوند
از طرفی ابزاری را نیز در اختیار شورای حقوق بشر قرار میدهد تا از آن طریق بتواند دولتهای مخرب محیطزیست را بهعنوان ناقض حقوق بشر معرفی نماید که بدیهی است تأثیرات پنهان و آشکار خود را دارد.
دولت ایران از معدود حکومتهایی بوده است که در کنار 7 کشور دیگر به این قطعنامه رأی ممتنع داده است. این رأی گرچه تأسفبار است ولی قابل پیشبینی بود. حکومت ایران به دلایل چندی با اینگونه قطعنامهها مشکل دارد.
اول اینکه اضافه شدن هر حقی بر حقوق انسانها وظیفهای را بر گردن دولتها قرار میدهد. دولت ایران در همین وضعیت نیز بعضی از این حقوق را قبول ندارد و مایل نیست در قبالشان متعهد باشد؛
اگر هم برحقی صحه میگذارد معمولا توان انجام مسئولیتهای متناسب با آن را ندارد و ناگزیر از زیر بار انجام تعهدات اش خودداری میکند.
لذا ترجیح اصلیاش این است که حق جدیدی به مجموعه حقوق انسانی اضافه نشود.دوم اینکه قطعنامههایی اینچنینی گرچه الزامآور نیستند، اما ابزاری نظارتی را در اختیار نهادهای بینالمللی برای فشار بر کشورها فراهم میکند.
حکومت ایران در اکثر مواقع، موافق نظارت های بین المللی نیست و تلاش میکند که خارج از نظارت قرار داشته باشد.سوم اینکه شرایط فعلی ایران بهگونهای است که برای کاهش اثر تحریمها و سو مدیریتها، ما ناگزیر از فشار بر عرصهای طبیعی و محیطزیست هستیم و لذا چنین قطعنامههایی میتوانند ما را به دردسر بی اندازند.
نهایتاً اینکه فنّاوری قدیمی و بهرهوری پائین در ایران مانع از این میشود که ما بتوانیم حق دسترسی به محیطزیست پاک و سالم و ایمن را برای شهروندانمان فراهم کنیم.
توضیحات آقای کنعانی سخنگوی وزارت خارجه مبنی بر سیاسی بودن این قطعنامه، عدم توجه به پیشنهادهای ایران، بیتوجهی به نقش کشورهای استعمارگر نیز مشکل چندانی را حل نمیکند و نافی نگاه حکومت به اینگونه قطعنامهها نیست.
امیدواریم که تلاشهای مردم ایران در راستای تحقق حقوقشان در این روزها که یادآور امضا فرمان مشروطیت و جنبش بیداری ایرانیان است روزی بهطور کامل به ثمر نشیند.